بعد إستنفار المراجع الدينية لحماية المدّعى عليهم في قضية إنفجار مرفأ بيروت من قبل المحقق العدلي القاضي فادي صوّان، تحت حجج “المساس بمنصب رئاسة الحكومة”، وغيرها، إنتفضت هيئة مكتب مجلس النواب اليوم الخميس للدفاع عن الوزراء المدّعى عليهم أيضاً.
حيث قرّرت هيئة مكتب مجلس النواب، عدم إبلاغ “النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، دعوة المحقق العدلي فادي صوّان للمثول أمامه بصفة مُدّعى عليهما في قضية إنفجار مرفأ بيروت”.
إقرأ أيضاً: القضاء ليس بخير… لبنان ليس بخير!
ولفتت الهيئة في نص القرار الموجه الى صوّان الى اننا “نقرر عدم إبلاغ خليل وزعيتر دعوتكم للمثول أمامكم بصفة مدعى عليهما، وبالتالي عدم السماح لهما بالحضور بهذه الصفة في ظل الحصانة التي يتمتعان بها سيما وإنّ الدعاوى في مثل هذه الحالة يعود لمجلس النواب فقط، دون سواه إستناداً إلى أحكام الدستور، وما إحالتكم السابقة بهذا الخصوص سوى الإقرار والتأكيد من قبلكم على صلاحية المجلس ومبدأ فصل السلطات، مكررين الطلب من جانبكم بوجوب إيداعنا المستندات التي سبق أن طلبت منكم لإتخاذ القرار المناسب بشأن الملاحقة من قبلنا وفق القواعد الدستورية الصحيحة”.
فيما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان ” صوان، صرف النظر عن استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان مقررا غدا الجمعة، وذلك الى أن تبت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، بالمذاكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة القاضي صوان”.
ولم يحضر وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس او وكيله القانوني الى دائرة المحقق العدلي ولم يرسل اي عذر، في حين حضر المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا مع وكيله القانوني، الا انه لم يتم الاستماع اليه ولم تحصل اي مواجهة بينه وبين الرائد جوزف النداف.
