بعد ادعاء قاضي التحقيق بقضية انفجار المرفأ فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء الثلاثة السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس، رأى الوزير السابق غازي زعيتر، في مؤتمر صحافي ان “صوان تجاوز صلاحياته، وتوجه إلى المجلس النيابي وزعم وجود شبهة على كل وزراء الأشغال والمال، كما أنه انحاز بموقفه وخالف الدستور”.
اقرا ايضا: العميد حلو يثمن خطوة القضاء: ولكن ماذا عن مصدر شحنة الأمونيوم وحقيقة وجهتها؟!
وتساءل زعيتر : “هل المحقق العدلي سأل عن الباخرة التي دخلت عام 2013 غير المعروف عن مكان تواجدها”، مضيفا: “الحقيقة يا سعادة المحقق العدلي تسكن في المرفأ سواء كانت آتية من الداخل أو الخارج، ومن الغريب أن نقيب المحامين لم يتصل بنا كوننا محامين”.
واشار زعيتر الى ان “بارودي حجز السفينة وخابر هيئة القضايا دون الرجوع إلي أو إطلاعي على الملف، وقد خالف بذلك الدستور، ولا يوجد أي مستند أو أي ملف يقول أنني على علم بالباخرة حتى كتاب السفارة الروسية والذي لم يذكر فيه وجود مواد خطرة”.
وقال زعيتر: “بئس القضاء إذا كان فيه قاض كفادي صوان، ولن نسكت أو نصغي لأي أجندات سياسية وغير سياسية”.
