لا شك ان “حزب الله” انتقل الى أسلوب جديد في مواجهة خصومه السياسيين، فكان لجوئه الى القضاء اللبناني يوم أمس (الجمعة) خطوة مفاجئة لم يألفها اللبنانيون من قبل، وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على نكبة بيروت في الرابع من آب تقدم النائب إبراهيم الموسوي، باسم حزب الله، بدعويين ضد موقع القوات اللبنانية والنائب السابق فارس سعيد لاتهامهما الحزب بافتعال التفجير، وتوعّد “حزب الله” بأن يُلحق ذلك بدعاوى ضد مواقع إعلامية وشخصيات إعلامية وسياسية أخرى حمَّلته مسؤولية هذا التفجير.
اقرأ أيضا: «حزب الله» يُقاضي بلا «علم وخبر».. سعد لـ«جنوبية»: الدعاوى باطلة
لم يلجأ الحزب، خلال عقود من العمل السياسي، إلى التقدّم بالدعاوى إلا في مرات نادرة، كان إحداها ضد الإعلامية ديما صادق عام 2015. فتشكّل خطوة اليوم سابقة لجهة “اعتراف” الحزب بالقضاء اللبناني وأحكامه، وبالدولة اللبنانية ومؤسساتها. خصوصاً أنّ منطق المحيطين بالحزب وبيئته، في سوابق أخرى، كان يتبنّى التهديد كـ “تحسّس الرقاب” أو تنفيذ أحكامه هو بيده وسلاحه، أو التحريض من خلال اتهام صحافيين ووسائل إعلامية بتنفيذ أجندات غربية أو عربية، فيباح هتكهم بشتّى الوسائل.
حزب الله ليس مرخصاً لا كجمعية ولا كحزب
و”حزب الله” الذي لا يعترف ولا يتعاون مع القضاء اللبناني ولا حتى القضاء الدولي، بدليل انه لم يقم حتى اللحظة بتسليم سليم عياش الذي صدر الحكم بحقه من المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، وتسليم المتهم بمحاولة اغتيال النائب والوزير السابق بطرس حرب، غفل الحزب في الدعاوى التي رفعها أنه لا يحق له أخذ صفة الادعاء الشخصي كونه حزب غير مرخّص وجمعية سياسية لم تقدم علماً وخبراً للدولة اللبنانية لتأسيسها على غرار كافة الأحزاب اللبنانية. وهذا ما أكّدته مصادر مطلعة لموقع “جنوبية” في وقت سابق ان “حزب الله ليس مرخصاً لا كجمعية ولا كحزب.
في هذا السياق، أوضح رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض، في حديث لـ “جنوبية” انه قانونيا “أي دعوى قضائية يجب ان تشتمل على نقطتين أساسيتين: الصفة والمصلحة، وبالتالي من يريد ان يتقدم بشكوى مباشرة يجب ان يكون لديه صفة تمكنه من تقديم الشكوى ان كانت شخصية أو يمثل فيها جمعية أو حزب أو شركة معينة من جهة، ومن جهة ثانية يجب ان يكون لديه مصلحة كونه تضرر من المُشتكى عليه ليقدم الدعوى”.
واشار محفوض انه “لا يعتقد ان “حزب الله” تقدم من الدولة اللبنانية كما تتقدم كل الأحزاب والجمعيات من وزارة الداخلية بعلم وخبر عندما تأسّس عام 1985 بمشروعه في ذلك الوقت والذي لم يتغير حتى اللحظة وهو يناقض كل الدستور اللبناني، ويخالف الأصول المعمول فيها بالدولة اللبنانية وكل الأعراف والقوانين اللبنانية اقله لناحية حمله السلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية”. مشيرا انه “لا يوجد قانون يخص الأحزاب في لبنان انما القانون المعمول فيه في لبنان هو قانون الجمعيات 1909، أي ان هذا القانون لا يزال ساري المفعول منذ أيام الأتراك حتى اليوم وهو لم يتعدل او يتبدل”.
“حزب الله” يضرب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين اللبنانية
ولفت محفوض انه من المفترض ان تقوم الجهة القضائية التي لجأ اليها بالنظر بأوراق الشكوى، وأول ما تدقق فيه هو توفر الشروط الشكلية الأساسية المتعلقة بالناطق باسم الحزب وكيفية انتخابه ضمن الحزب، وتابع “فهل الشروط الشكلية الأساسية متوفرة بميليشيا “حزب الله؟، أغلب الظن انها غير متوفرة، لأن “حزب الله” يضرب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين اللبنانية”.
الى ذلك أشار محفوض ان “المرحلة الأولى تم تسجيل الدعوى التي تقدم بها الحزب في قلم النيابة العامة، والمرحلة الثانية هي دراسة الدعوى من قبل المرجع الذي لجأ اليه الحزب، فاذا ثبُت للقضاء بالملموس ان هذه الجمعية غير مسجلة وبالتالي لا وجود لمحضر انتخابي يحدد من يمثل الجمعية ويتحدث باسمها أي انها لا تستوفي الشروط الشكلية يتم ردها ورفضها”، ولفت انه “في حال رفضت الدعوى بإمكان “حزب الله” ان يتقدم بشكوى جديدة باسم تكتله النيابي المسجل بأدراج المجلس النيابي”.
بدأ الحزب بالقضاء ولا نعلم ما هي خطواته التالية
كما شدّد محفوض ان “حزب الله لا يقوم بأي خطوة من باب الصدق، وجميع خطواته يكون لها اهداف ومرامي سياسية يهدف من خلالها إيصال رسائل معينة، مضيفا ان “اللجوء الى القضاء اللبناني في هذا التوقيت الدقيق الذي يعيشه لبنان يحمل بعدين: الأول يقول للداخل والخارج انا انتظم تحت سقف الدولة وهذا الأمر غير حقيقي، والبعد الثاني: كأن بـ”حزب الله” انتقل الى الخطة (ب) وهي عدم الانكفاء عمن يتناوله واتخاذ القرار بالهجوم المباشر واليوم بدأ الحزب بالقضاء ولا نعلم ما هي خطواته التالية، لأننا لم نعتد على الحزب الذي ينزل الى الشارع ويشعل 7 أيار والقمصان السود”.
ورأى محفوض انه “لا يمكن استبعاد أي شيء عن “حزب الله” الذي خرج من صفوفه قاتل الشهيد الحريري والذي فعل ما فعله في 7 أيار وكل تاريخه الحافل”.
