«حزب الله» يُقاضي بلا «علم وخبر».. سعد لـ«جنوبية»: الدعاوى باطلة

مقاتل من حزب الله

في تصرّف ليس ببعيد عن فكر “حزب الله”البوليسي الذي يُحاول من خلاله كم الأفواه وترهيب اللبنانيين إن لم يكن بالسلاح غير الشرعي، فيكون بالدعاوى القضائية، حيث أعلن الحزب يوم أمس الخميس إنطلاقه بتوجيه الدعاوى القضائية ضد كل من سوّلت نفسه “إتهامه بإنفجار الرابع من آب أو تحميل الحزب مسؤولية وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ لسنوات”.

ولكن ما غفله الحزب في الدعاوى التي رميت يميناً ويساراً أنه لا يحق له أخذ صفة الإدعاء الشخصي كونه حزب غير مرخّص وجمعية سياسية لم تقدم علماً وخبراً للدولة اللبنانية لتأسيسها على غرار كافة الأحزاب اللبنانية.

وهذا ما أكّدته مصادر مطلعة لموقع “جنوبية” ان “حزب الله ليس مرخصاً لا كجمعية ولا كحزب. وما يمنع قيام قانون الاحزاب، هو الثنائي الشيعي والثنائي الماروني والثنائي الدرزي منعاً للاحزاب المستقلة في الطوائف”.

وعما إن كان يحق لـ”حزب الله” ان يدعي وياخذ صفة الادعاء الشخصي في الوقت الذي يفتقر فيه الى الترخيص القانوني لحزبه، يقول الخبير في القانون الدولي الدكتور أنطوان سعد في حديث لـ “جنوبية”: ” في هذه الحالة يكون للحزب مشكلة في الصفة التمثيلية له كجمعية غير موجودة ولكن قد يتم الإدعاء باسم “تنظيم سري بسبب عمل المقاومة ” وبالتالي يجدون له إخراج، بينما المشكلة الحقيقية ان الضحية باتت في لبنان ممنوعة من التعبير عن رأيها في السياسة، إذ ليس من المقبول قط أن القضاء لم يعرف لحد اليوم أنه هناك من وضع المتفجرات في بيروت رغماً عن أنف الدولة”.

وعن دور القضاء لناحية التمنّع عن استلام دعوى قضائية فيها ثغرة واضحة، قال سعد: “يستطيع القضاء ردّ الدعوى لغياب الصفة القانونية للجهة المدعية ، ومن الممكن ان تصبح دعوى حزب الله باطلة ، ولكن من الممكن ايضاً أن يأخذ بها القضاء لأنه كما يعلم الجميع لقد تحوّلنا من قضاء رستم غزالة الى قضاء حسن نصرالله”.

وعن سبب لجوء حزب الله في هذا التوقيت الى القضاء قال سعد: “حزب الله من الآن وصاعداً وخوفاً من تحميله مسؤولية الجريمة وتوسّع سقف المطالبة مع توسّع سقف الملاحقة السياسية والقضائية له كما حصل عقب إغتيال الرئيس رفيق الحريري وبالتالي تسليط الضوء عليه من الداخل كما الخارج، قرر الحزب “تأديب” و”تهذيب” كل شخص يحاول الانتقاد وبالتالي “يُعسكر النظام”، ويُرهّب القضاء ويهدد المواطنين”.

وختم سعد معلناً عن تحرك إحتجاجي غداً لمجموعة Lebanese DNA في منطقة مارمخايل في ذكرى مرور 4 أشهر على إنفجار المرفأ، مطالبين القضاء الكشف عن المتورط الأساسي في وضع تلك المتفجرات لا تحميل القضية للموظفين الصغار، مؤكداً على ان “المسؤولية تتحملها كل الحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ دخول المتفجرات وسكتوا عنها خوفاً من المواجهة مع حزب الله”، محملاً “الحزب المسؤولية المباشرة مع كل المتواطئين معه عن إنفجار 4 آب”.

السابق
«قتلنا قاسم سليماني».. تصريح أميركي خطير لـ«إظهار الخط الأحمر لإيران»!
التالي
هذا ما جاء في مقدمات نشرات الاخبار المسائية لليوم الجمعة 4/12/2020