الحديث الجدي عن رفع الدعم على المواد الاساسية والغذائية والمحروقات والدواء بات مصدر قلق شعبي وسياسي مع تزايد الخشية من انفلات امني وسياسي ومعيشي بسب النتائج المترتبة على رفع الدعم.
حيث يتقدم الملف المعيشي والحياتي الأولوية على سائر الملفات الأخرى، مع بدء العد العكسي لرفع مصرف لبنان الدعم عن السلع الأساسية، إذ إن ما هو مُتبقٍّ في رصيد المصرف والمخصص للدعم لا يتجاوز 800 مليون دولار، وهو ما يكفي لشهرين فقط، على ما قاله حاكم “المركزي” اللبناني رياض سلامه قبل أيام.
إقرأ ايضاً: تهديدات بالقتل.. مسلحون يعتدون على الصحافية مريم سيف الدين وعائلتها في الضاحية!
وفيما يهدد رفع الدعم باندلاع ثورة شعبية عارمة قد تأكل الأخضر واليابس على السواء هذه المرة، ينتظر عقد اجتماع بين الحكومة وحاكمية مصرف لبنان في الساعات المقبلة، من أجل البحث في الخيارات التي سيتم اللجوء إليها، بهدف تأخير الموعد قدر المستطاع، في حين يتقدم طرح ترشيد الدعم، أي تقليص حجم السلع التي يتم دعمها، على أن يستمر هذا الدعم حتى فبراير أو مارس المقبلين.
تشاؤم اوروبي
وأبلغت مصادر نيابية بارزة “السياسة” أن “المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا لبنان في الأيام الماضية، غادروه بانطباعات بالغة السلبية، بعدما تسنى لهم الاطلاع على حقيقة الأرقام الاقتصادية والمالية المخيفة التي تؤشر إلى أن البلد على وشك السقوط، بعدما سدت كل آفاق الحلول للخروج من المأزق الذي يتهدد اللبنانيين بأفدح الخسائر”، مشيرة إلى أن “أول الاستحقاقات سيكون في رفع الدعم الذي أصبح أمراً حتمياً، وهو ما سيتسبب بكارثة اجتماعية، لا أحد يعلم مدى النتائج التي ستترتب عنها”.
وزير المالية: كلُّ الخيارات سيئة وعلينا الاختيار بين السيئ والأسوأ
وكشفت معلومات أنَّ المسؤولين اللبنانيين سمعوا من الزوار الأجانب كلاماً تحذيرياً شديد اللهجة، بأن التحرك الفرنسي تجاه لبنان سيكون الأخير، قبل غرق المركب اللبناني بالكامل الأمر الذي يحتم على الجميع أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد، والمباشرة فوراً إلى تشكيل حكومة مشهود لها بالكفاءة، لتأخذ على عاتقها مهمة الإنقاذ، بعدما ظهر بوضوح أن هناك في لبنان من يقدم مصالحه الطائفية والمذهبية على حساب مصلحة البلد والناس، في وقت لا أحد من الدول العربية أو الأجنبية لديه الاستعداد لمساعدة لبنان الذي أضاع فرصاً عديدة للإنقاذ، فيما مسؤولوه يتحملون مسؤولية أساسية في انتشار الفساد وتعميمه، حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه.
في ظلِّ توقعات تكاد تكون معدومة لدى المجتمع الدولي، من صدق نوايا الطبقة السياسية الحقيقية للسير بمشروع التدقيق المالي الجنائي.
وقد أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أن الحكومة تعد مشروع دراسة لموضوع الدعم على أن ينتهي الاثنين المقبل، لافتاً إلى أن التوجه لم يتضح حتى الآن بانتظار نهاية الدراسة.
وقال: إنَّ كل الخيارات سيئة وعلينا الاختيار بين السيئ والأسوأ.
تحركات إحتجاجية
وفي إطار التحركات الاحتجاجية، نفذ عدد من المودعين في المصارف اللبنانية، اعتصاما في ساحة الشهداء، ومن ثم توجهوا إلى أمام مبنى جمعية المصارف، ونفذوا اعتصاماً مماثلاً،اعتراضا على سياسة المصارف ولمطالبتها باسترداد أموالهم ورفضا لحجبها.
ورفع المعتصمون لافتات استنكروا فيها سياسة المصارف، واعتبروا أن “الشعب اليوم مدين بأكثر من مئة مليار دولار معظمها موجودة في المصارف وتم تهريب بعضها وصرف البعض الآخر بشكل مشبوه”.
وطالبوا بـ”استرداد ودائعهم بالدولار كما أودعوها وعدم قبولهم قبضها على أساس سعر 3800 للدولار”.
وفي مؤشر على حجم الأزمة المالية، تبين أن إدارات عامة لديها موازنات مُقرّة من خلال الموازنة، تلقت رسائل من وزارة المالية تمنعها من إصدار أي عقد نفقة حتى لو كانت لديها موازنات مقررة في وقت سابق، بينما الظاهر والمؤكد ان الأموال غير متوافرة لأي نفقة.
