بعد مرور أكثر من 3 اشهر على وقوع كارثة الرابع من آب، التي خلّفت أضراراً جسيمة في الأرواح والممتلكات والأعمال وعلى الرغم من عجم انتهء التحقيقات القضائية، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه أن بعض شركات التأمين أخذت المبادرة بالبدء بتسديد المستحقات المالية للمتضررين دون انتظار نتائج التحقيق في اسباب الإنفجار ومدى اعتباره مُستثنى من نطاق التغطية.
اقرأ أيضاً: برّي مستاء من القاضي صوّان.. ورد عالي النبرة: محاولة لقذف كرة نار انفجار المرفأ في مرمى البرلمان!
مشيرا في بيان الى الدور المحوري الذي يلعبه قطاع التأمين في لبنان في التعويض عن المؤمّنين ويساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.
ولفت نعمه الى ان “هذه المبادرة تعكس العلاقة المتينة التي تحرص تلك الشركات على نسجها مع عملائها والدور الاجتماعي – الاقتصادي الحيوي الذي يضطلع به قطاع الضمان في لبنان، وعليه تحث لجنة مراقبة هيئات الضمان كافة شركات التأمين على اتباع المسار نفسه في تسديد التعويضات، خاصة فيما يتعلق بالمطالبات العائدة لصغار المؤمّنين والأكثر حاجة دون انتظار نتيجة تقرير المحقق العدلي الرسمي الذي يُبين سبب الإنفجار، كما تحثّها على تسديد نسبةً من التعويض بالدولار الأميركي النقدي التي تُعادل تعويضات معيدي التأمين من الأقساط المُستحقة وذلك عملاً بمبادئ العدالة والشفافية مع المؤّمنين”.
