فيما يرزح لبنان تحت أسوأ ضائقة إقتصادية تعصف به منذ عقود، وفي الوقت الذي تحتجز فيه المصارف ودائع اللبنانيين وتخيّرهم بين الإبقاء عليها محتجزة أو الحصول عليها على سعر صرف وهمي لا يمثل قيمة الوديعة الدولارية في السوق الموازية، يُصرّ أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على نفي الحقائق والتلاعب بعقول اللبنانيين قائلاً: “انا أقوم بواجباتي في خدمة اللبنانيين، وكل الاتهامات الموجهة لي غير صحيحة، فأنا لست جزءا من الفساد، أنا مستقل وغير متحزب”.
وأعلن سلامة في حديث تلفزيوني اليوم الثلاثاء ان “ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف وليس في البنك المركزي، والدليل أن لا مصرف أعلن إفلاسه، فالمصارف اللبنانية لديها إدارتها للمخاطر ونحن نضع السياسات فقط”.
وعن رفع الدعم قال سلامة: “المصرف المركزي لديه إمكانية البقاء على الدعم لمدة شهرين”.
ولفت الى انه “علينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين، وشهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين”.
وعن سياسة المصارف في وضع سقف للسحوبات، قال: “كل دول العالم تضع حدا للسحوبات النقدية”.
ومبرراً سياساته الإقتصادية، أكّد سلامة على انه “حتى آخر أيلول 2020، أرجع مصرف لبنان كل الدولارات للمصارف، والمصرف المركزي يموّل الدولة إذا افتقرت للتمويل وفقا للقانون، أمّا العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان”.
وتابع: “مليار ومئة مليون خرجت من لبنان وليست هي سبب الأزمة، ونحن مع التدقيق الجنائي وسلمنا حساباتنا”.
