على الرغم من تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية واقتراب الانفجار الاجتماعي الكبير مهما تم تأجيل لحظة الارتطام برفع الدعم لأنها آتية لا محالة، تواصل السلطة الحاكمة سياسة الاستهتار والمحاصصة على حساب الشعب اللبناني مع نسف المبادرة الفرنسية وتعطيل محركات تأليف الحكومة.
وأكّد البنك الدولي الثلاثاء أن لبنان يعاني من ركود شاق وطويل، وانتقد السلطات بسبب “الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات” وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى -19.2 بالمئة في 2020.
اقرأ أيضاً: هجوم شرس من «لو موند» على سلامة.. «المركزي» دولة ضمن الدولة وصندوق أسود للنظام!
وقال البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان إن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194 بالمئة ارتفاعا من 171 بالمئة في نهاية 2019.
وأشار البنك في بيان صحفي الى أنه “بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل.” وقال: “يعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، لا سيما رأس المال البشري، فيما أصبح نزيف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد”.
ولفت البنك الدولي الى أن “السلطات اختلفت فيما بينها بشأن تقييم الأزمة، وتشخيصها، وحلولها”، موضحاً ان “النتيجة كانت سلسلة من تدابير السياسات غير المنسقة، وغير الشاملة، وغير الكافية والتي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
في معرض التعقيب على التقرير، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، “إن غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية يعيق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة طويلة الأجل”. معتبرًا أنه “يتعيّن على الحكومة الجديدة أن تنفّذ على وجه السرعة استراتيجية ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مع اتخاذ تدابير قصيرة الأجل لاحتواء الأزمة، فضلاً عن اتخاذ تدابير متوسطة إلى طويلة الأجل للتصدي للتحديات الهيكلية.
كل القراءة السابقة، دفعت بتقرير مرصد الاقتصاد اللبناني الى الاستنتاج أن الأزمة الاقتصادية في لبنان سوف تكون أعمق وأطول من معظم الأزمات الاقتصادية.
ويرى التقرير أن الباب الوحيد للبدء بإعادة البناء هو المساعدات الدولية والاستثمار الخاص، بالتزامن مع حوكمة رشيدة وتأمين بيئة أعمال أفضل، واضعًا الكرة في ملعب السلطات المجلس النيابي.
