ترسيم الحدود معلّق.. من وراء تأجيل جلسة المفاوضات؟

في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة اقفلت ابواب المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، واعلن عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً غداً الى موعد لاحق، لاسباب لم تعرف، وسط التطورات التي طرأت بعدما حدد لبنان حصته في المنطقة الاقتصادية الخالصة والحدود البحرية وفق خرائط جديدة رفضها وفد الجانب الاسرائيلي وطرح خرائط تقضم مزيداً من مساحة حدود لبنان. فيما زارت السفيرة الاميركية دوروثي شيا رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس، ولم يرشح شيء عن سبب الزيارة ولا مضمونها الذي تكتمت عليه اوساط عين التينة. وحسب معلومات “اللواء” فإن الجانب الاميركي هو وراء طلب تأجيل التفاوض لكن رئيس الوفد جون ديروشر ابلغ لبنان رسمياً انه سيزور بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين، في مسعى منه لمعالجة الخلافات التي نشأت بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي.

وقال مصدر عسكري لبناني لـ”فرانس برس” “تبلّغنا رسمياً تأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة، واستبدالها بجلسة خاصة مع الجانب اللبناني»، من دون تحديد الأسباب، لافتاً إلى أن الجانب الأميركي هو من طلب التأجيل. وأوضح أن الدبلوماسي الأميركي ديروشر، الذي يضطلع بدور الميسّر في الجلسات، سيحضر الى بيروت في موعد الجلسة”. وأضاف “يمكن خلالها استكمال النقاشات او محاولة إيجاد أرضية مشتركة”.

وجاء الاعلان اللبناني بعد اتهام وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في العشرين من الشهر الحالي لبنان بأنّه “غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات”، محذراً من احتمال أن تصل المحادثات الى “طريق مسدود”.
وفي تطور ذي دلالة تحدثت قناة “الحدث” عما اسمته “أنباء متضاربة عن نقل مجموعة اميركية من قاعدة رياق شرق لبنان الى بيروت” لكن مصادر عليمة علقت: “الوضع عادي”.

من جهة أخرى، أوضح رئيس مؤسّسة “جوستيسيا”، الخبير القانوني بول مرقص، في حديثٍ لجريدة الأنباء الإلكترونية أنّ، “على لبنان مراجعة الموفد الأميركي لمعرفة أسباب التأجيل، وعلى هذا الوسيط أن يشرح للبنان العذر الذي دفع إسرائيل لطلب التأجيل. فالوسيط الأميركي التزم بهذه المبادرة، وعليه أن يشير إلى أسباب التأجيل بوضوح، وتحديد موعد جديد، وإلّا يكون التأجيل تعسفياً من الجانب الإسرائيلي، خاصةً وأن ترسيم الحدود البحرية أتى من خلال مبادرة أميركية متكاملة وبرعاية أممية، فمن الضروري تبيان الأسباب التي تُسجَّل على إسرائيل في سجّلها التفاوضي، وتُتخذ قرينة ضدها في العلاقات الدولية، على اعتبار ذلك يؤشّر على سوء نية إسرائيل”.

التأجيل لا يعني تعليق المفاوضات

الى ذلك، وقالت مصادر رسمية لبنانية أخرى معنية بالملف لـ”الشرق الأوسط”، إن “لبنان لم يتفاجأ بالتأجيل، وهو على علم به منذ الخميس الماضي، أي قبل اغتيال العالم النووي الإيراني في طهران (محسن فخري زاده)، ما ينفي أي علاقة للحدث الأمني الإيراني بمسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل”.

وقالت المصادر إن “الطرف الأميركي استنتج بعد أربع جلسات، ألا تقدم بارزاً حصل، وتراوح الأمور مكانها، علماً بأنهم دخلوا وسطاء في ملف يجزمون بأنه سيؤدي إلى تسوية”. وأضافت: “لكن التقييم للجلسات السابقة أفضى إلى أن لبنان ذهب بعيداً في شروطه، ما أدى إلى تعقيدات طرأت على الملف، فطلب الجانب الأميركي فرصة لعلهم يتمكنون من خلال مفاوضات مكوكية إخراجها من دوامة المراوحة التي تأخذ الأمور إلى طريق مسدودة”. وقالت إن “الفرصة التي يعمل من ضمنها الجانب الأميركي تتيح له إجراء مفاوضات مكوكية على الجانبين اللبناني والإسرائيلي عبر محادثات ثنائية كل على حدة، والاستماع إلى الطرفين، لاختبار فرصة التوصل إلى أرضية مشتركة تعيد تفعيل المفاوضات”.

وإذ جزمت المصادر لـ”الشرق الاوسط” بأن تأجيل الجلسة “لا يعني بتاتاً تعليق المفاوضات”، شددت على أن الجانب الأميركي “لا يزال على موقفه بأن التوصل إلى تسوية ممكن”، لافتة إلى أن “واشنطن مصرة على الوساطة”، مستطردة أنه “في ضوء تقييم الجلسات السابقة، باتت هناك ضرورة لإحداث خرق بهدف إخراج المفاوضات من المراوحة وتشجيع الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات بسقوف معقولة لاستئنافها برعاية الأمم المتحدة”.