مع الحديث عن انتهاكات يقوم بها بعد اطباء الاطفال لناحية احتكار اللقاحات، أصدرت نقابة الصيادلة بياناً اكدت فيه على انه “بما أن دساتير الصحة العالمية صنفت الأمصال واللقاحات كدواء يمنع تخزينه وصرفه خارج المؤسسات الصيدلانية، وبما أن الدواء محصور بيعه بالصيدلي وفق كافة القوانين تثبيتا لمبدأ الفصل بين مهنة الطب والصيدلة، سيتم توفير اللقاح على كافة الأراضي من خلال الصيدليات العاملة وبالسعر المحدد من قبل وزارة الصحة العامة مما أدى إلى زيادة مبيعات اللقاح كما هو ثابت من الإحصاءات”.
اضافت: “سيتم تأمين الجودة العالمية في عملية تخزين الدواء من قبل كافة الصيدليات العاملة على الأراضي اللبنانية بإشراف ورقابة دائرة التفتيش في وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة”.
وختمت: “أن الجهات الوحيدة المخولة تقييم اللقاح وسلامته هي وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية المؤتمنتين على صحة المواطن”.
وكانت النقابة قد اصدرت البيان “بعد أن بلغت التجاوزات غير المقبولة التي كان يقوم بها العديد من أطباء الأطفال من خلال تخزين اللقاحات في عياداتهم وبيعها مباشرة للمرضى في غياب أي رقابة من قبل وزارة الصحة العامة إن لجهة توفر معايير سلامة التخزين وإن لجهة سعر مبيع اللقاح، المحدد من قبل وزارة الصحة العامة”.
