بعد أكثر من سنة على انفجار الأزمة الاقتصادية بدأ البحث الجدي برفع الدعم عن المواد والسلع الاستهلاكية، مع بلوغ احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية خطوطه الحمراء، هو الخطر المحدق بالوضع الاجتماعي، وفيما كانت هذه الخطوة منتظرة مع بداية العام، كشف مصدر رسمي مطلع الأربعاء أن مصرف لبنان المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل مع تضاؤل الاحتياطيات المنخفضة بالفعل.
اقرأ أيضا: أصبح قاب قوسين من الزوال.. دبلوماسيون يتحدثون بأسى عن لبنان: لن يجد من يمد له يد العون!
وقال المصدر لرويترز إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال الثلاثاء وكان أحد الخيارات قيد الدراسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 بالمئة إلى نحو 12 بالمئة أو عشرة بالمئة.
وتابع المصدر أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليا حوالي 17.9 مليار ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري.
ولم يرد سلامة بعد على طلب تعقيب من رويترز على المناقشات أو الاحتياطيات، علماً أنه 27 آب قدر احتياطي النقد الاجنبي عند 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية عند 17.5 مليار دولار.
وقال المصدر: “تحتاج إلى خطة اعتبارا من عام 2021. ستعقد عدة اجتماعات. أحد الخيارات خفض نسبة الاحتياطي من 15 بالمئة إلى 12 أو عشرة بالمئة إلى جانب ترشيد الإنفاق على الدعم. لم يتخذ قرار بعد”.
وبحسب ما أوردت وكالة رويترز، فإن الكثير من اللبنانيين انزلقوا إلى الفقر ويعتمدون بشكل متزايد على المواد الغذائية المدعومة. ويهدد خفض الدعم بتأجيج حالة الغضب الشعبي في دولة عصفت بها احتجاجات مع ظهور الأزمة المالية على السطح في تشرين الأول 2019.
وأشارت رويترز الى أنه مع توقف تدفقات الدولار، يوفر المصرف المركزي العملة الصعبة للواردات من الوقود والقمح والعقاقير بالسعر الرسمي عند 1507.5 ليرة لبنانية للدولار وهو يقل كثيرا عن السعر المتداول في الشارع الذي يتجاوز ثمانية آلاف ليرة اليوم.
وقال المصدر إن بعض السلع رفعت بالفعل من سلة المواد الغذائية المدعومة، موضحاً أن الاجتماعات ستناقش إمكانية رفع أسعار الوقود
مضيفا أن واردات المعدات الطبية والأدوية الضرورية سوف تستمر.
