وتلا بالأمس تصريح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل باسم حركة أمل ليطالب بالتحقيق المالي الجنائي في جميع المؤسسات المالية اللبنانية ومن الباب العريض بعد أن رحلت الشركة المكلفة بهذا التحقيق …
وجاء هذا الإعلان من الثنائي الشيعي متأخراً جداً،ويأتي بعدما سُدَّت في وجوه اللبنانيين أفواه السكك، وبعدما مُنعت بقدرة قادر الشركة المكلفة بالتحقيق المالي الجنائي مُنعت من الحصول على المعلومات الكافية والمطلوبة لبدء التحقيق في الحسابات المالية للمصرف المركزي والمصارف التجارية والمؤسسات المالية والرسمية اللبنانية لمعرفة كيف صُرفت الأموال في العقود الثلاثة الماضية ؟
القانون الانتخابي
ولكي يتم تحويل الانظار عن الاصلاح وافلاس الدولة وتهريب المليارات من الدولارات من داخل لبنان إلى المصارف، اخرج رئيس مجلس النواب نبيه بري ارنبه الجديد، وهو اقتراح قانون انتخاب جديد قائم على دائرة واحدة، يقسم اللبنانيين طائفيا، فأوجد هذا الاقتراح صراعا جديدا بين اقطاب السلطة، ولكنه صراع مستحب يعيد التفاف جماهير الطوائف حول احزابها الطائفية.
وقد أدى عدم تسليم شركة التدقيق الجنائي للمعلومات المطلوبة إلى فسخ الشركة للعقد الذي أبرمته معها الحكومة اللبنانية، وبذلك طار التحقيق المالي الجنائي ليَهُبَّ الثنائي الشيعي دفعة واحدة عبر الإعلام مطالباً بمحاسبة المفسدين وبالتحقيق الجنائي المالي بعد خراب البصرة !
ففي توقيت هذا الإعلان الكثير من علامات الاستفهام التي فسرها المراقبون بأنها خبطة إعلامية على طريق التمهيد لكسب التأييد ودفع الشبهات في الانتخابات النيابية المقبلة.
وحتى لا يقال قالوا … فقد أكثر الطرفان من وعودهما لقواعدهما الشعبية قبل الانتخابات النيابية الأخيرة ، ولم يتم الوفاء بخمسة في المئة من هذه الوعود بحسب إحصاءات جهات متابعة!
وتأتي التصريحات الأخيرة على طريق تخدير القواعد الشعبية من جديد وأما الحلول فلا يمكن أن تبدأ إلا بعهد وعقد جديد وانتخابات نيابية تريح اللبنانيين من الطبقة السياسية الحالية ..
