بعد حادثة فرار 69 موقوفا من نظارة قصر العدل في بعبدا ومقتل 5 منهم في حادث سير مروع، اعتبرت البعثة الدولية لـ”هيومن رايتس- لبنان”، ان “الحادثة تكشف عن الحال المزرية التي تعيشها السجون اللبنانية المكتظة بالموقوفين، والبطء الشديد في سير المحاكمات واطلاق الاحكام، وهي جرس إنذار للسلطات اللبنانية ودليل على حال إهمالها وعدم جديتها بالتعاطي مع هذا الملف الحقوقي والانساني”.
اضافت في بيان صادر عنها اليوم الإثنين: “من المفترض إطلاق الذين قضوا مدة محكوميتهم ولم يتمكنوا من سداد الغرامات المتوجبة عليهم وكذلك سداد عدد من الكفالات بحق بعض الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة”، داعيةً القضاء الى “الاسراع في بت مختلف القضايا الخاصة بالموقوفين في السجون اللبنانية كافة”.
ورأت أن “عملية الفرار تستوجب تحقيقا جديا وفعالا وشفافا، منعا لتكرارها والأهم يبقى في معالجة الأسباب التي أوصلتنا الى هذه المرحلة، مع التأكيد الدائم أن البعثة والتزاما منها بمواثيق شرعة حقوق الانسان العالمية وواجبها الانساني، وكما تتعاون مع حكومات وجمعيات دولية، تعلن استعدادها وهي في طور عقد اتفاقيات تعاون مع مختلف الجهات اللبنانية المختصة من أجل تقديم المساعدة المناسبة وخصوصا على صعيد حقوق الانسان كلما اقتضت الحاجة”.
