* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
محركات التشكيل الحكومي متوقفة وجمود في الاتصالات واللقاءات ولا مؤشر الى زيارة جديدة للرئيس المكلف الى قصر بعبدا في الساعات المقبلة ما يعني ان لا افق لاي انفراج حكومي قريب وكأن لا ازمات معيشية متفاقمة ولا انهيار اقتصادي ولا ازمة مستشفيات ودواء ولا جوع يهدد اكثر من نصف اللبنانيين فيما الدولار يواصل تحليقه وقد تخطى عتبة الثمانية الاف ليرة.
وفي ظل هذه الازمات الناتجة عن مسلسل من الفساد كلام في اكثر من اتجاه عن التدقيق الجنائي، وتأكيد على انه الممر الالزامي للخروج من الوضع الذي نحن فيه.
صحيا، الاقفال التام لمواجهة كورونا مستمر مع تفاوت في نسبة التقيد به بين منطقة وأخرى الا ان عداد الاصابات قفز اليوم مسجلا الفين واربعة وثمانين اصابة وثلاث عشرة وفيات.
وفي الحديث عن الاقفال العام، نفى وزير الداخلية محمد فهمي خبر اقفال المطار لغاية منتصف كانون الاول، مؤكدا ان اي قرار كهذا يصدر فقط عن المجلس الاعلى للدفاع.
وفيما عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 10816 حالة وهو أعلى عدد للوفيات في يوم واحد..
بشرى على مستوى اللقاح اذ اكدت شركة “فايزر” ان لقاحها الذي تطوره بالشراكة مع “بيونتيك” الألمانية، قد أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة للوقاية من فيروس كورونا.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ان بي ان”
هل بات الوضع اللبناني عالقا ما بين مطرقة الإرباك الخارجية وسندان الأزمات الداخلية؟؟.
ومن يفرمل الإنزلاق المتسارع نحو المزيد من فقدان اللبنانيين الثقة في مستقبلهم؟؟.
ألف باء الإجابة على هذين السؤالين الكبيرين تنطلق من الإسراع في تشكيل حكومة وعدم الوقوف امام حسابات ضيقة تؤدي إلى مزيد من التأخير والخسائر.
المطلوب اليوم قبل الغد أن تبصر الحكومة النور لتطلق تصحيحا للمسار المتدهور إقتصاديا وماليا وإجتماعيا.
قبيل عيد الإستقلال الذي يصادف مرور شهر التكليف يستحق اللبنانيون عيدية لاسيما أن الإحتفالات بالعيد غابت بفعل الإقفال العام.
وعلى سيرة الإقفال فإن ثلث عمره قد مضى فيما يخضع بعد أيام لفحص حول مدى فعاليته وسط توقعات بأن يفضي إلى خفض عدد الإصابات بكورونا إلى نحو الثلث أو ثلاثين بالمئة وفق تقديرات المعنيين في وزارة الصحة.
رغم أنه في خامس ايامه سجل إرتفاعا قياسيا جديدا بألفين وأربع وثمانين إصابة وثلاث عشرة حالة وفاة.
صحة الإقتصاد ليست بخير وغضب القطاع التجاري تم نقله اليوم إلى وزارة الداخلية للنظر
في قرار الإقفال وإستثناء القطاع في المرحلة المقبلة.
اقليميا نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جديدا تمثل بغارات طالت اهدافا عسكرية للجيش السوري وحصدت ثلاثة جنود سوريين اضافة الى خسائر مادية وللمفارقة فانه للمرة الاولى يعلن جيش الاحتلال عن تنفيذه عدوانا على سوريا.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون أم تي في”
لنترك الطب يتكلم عن حالة اللبنانيين. الوقائع تؤكد أن هؤلاء أفرغوا الصيدليات من أدوية الأعصاب، وهو ما لم يحصل في عز الحرب اللبنانية.
أما الارقام فتشير إلى أن سبعة وأربعين في المئة من اللبنانيين يعانون الإكتئاب، ويعيشون حالة يأس وإحباط. طبعا لا حاجة إلى هدر الوقت والتفتيش عن المسؤول أو عن المسؤولين عن حالة اللبنانيين.
إنهم معروفون، ويشغلون أعلى المناصب ويحتلون أعلى المراكز، ويا جبل ما يهزك ريح. وهم، طبعا، لن يهزهم ريح بعدما اطمأنوا إلى خفوت عاصفة الإنتفاضة الشعبية في الشارع. وخوفهم الوحيد اليوم هو من العقوبات الأميركية التي يبدو أنها مستمرة بقوة من الآن وحتى خروج الرئيس “دونالد ترامب” من البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني المقبل.
علما أن المعلومات متضاربة في هذا الخصوص من العاصمة الأميركية واشنطن. فقد ذكرت معلومات أن دفعة جديدة من العقوبات على لبنانيين ستعلن، على الأرجح، قبل نهاية الأسبوع الجاري، وهي قد تشمل شخصيتين سنيتين متهمتان بملفات فساد وتقديم الدعم السياسي لحزب الله.
في المقابل وردت معلومات أخرى تفيد أن العقوبات على اللبنانيين أجلت إلى الأسبوع المقبل، وأن عقوبات الأسبوع الجاري ستكون إيرانية الطابع.
توازيا، ما تردد عن اتخاذ الإمارات العربية المتحدة قرارا بعدم منح اللبنانيين تأشيرات دخول جديدة أثار الكثير من الأسئلة ولو لم يتأكد بعد. فهل سنصبح بلدا مرفوضا ومنبوذا وغير مرحب بأبنائه في المحيط العربي؟ وهل يتحول لبنان شيئا فشيئا إلى مكان حجر كبير، لا يستطيع المواطن فيه أن يخرج إلا بمعاملة صعبة، بحيث ينطبق على اللبناني العائش في لبنان المثل القائل: الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود؟
على صعيد الحكومة لا جديد، فالخلاف لا يزال قويا حول من يسمي وزير الاتصالات، التيار الوطني الحر يريد ان يسمي الوزير العتيد تشبها بالثنائي الشيعي الذي يريد ان يسمي وزير المال. طبعا الحريري يعارض الأمر، ويريد ان يسمي هو وزير الاتصالات بالتوافق مع رئيس الجمهورية.
اما باريس فتسعى الى ان تملك حق الموافقة والرفض على وزراء المال والاشغال والطاقة والاتصالات. والعقدة على ما يبدو مستمرة ولا حل لها حتى الان على الاقل. لذلك، وان زار رئيس الحكومة المكلف قصر بعبدا غدا او بعد غد، فإنه على الارجح لن يحمل تشكيلة متكاملة كما تشير بعض المصادر، واما اذا قرر ان يضع في عهدة رئيس الجمهورية تشكيلة حكومية اولى فانها ستواجه من الرئاسة الاولى بالرفض.
في هذا الوقت الفضائح تتوالى في جمهورية الفضائح، وجديدها اليوم فضح رئيس دائرة المناقصات جان العلية بعض ما حصل في وزارة الطاقة بالمستندات والوثائق.
اقتصاديا وصحيا الارقام لا تبشر بالخير. فالدولار تخطى اليوم عتبة الثمانية الاف ليرة. اما عداد كورونا فسجل ألفين وأربع وثمانين اصابة جديدة وثلاث عشرة حالة وفاة ، وبعد كل هذا العرض، هل من يتساءل لماذا الغى لبنان احتفالات الاستقلال؟ فبأي استقلال يحتفل الوطن؟ وكيف يحتفل اللبنانيون بالاستقلال في ظل الضياع والتخبط والمرض والفقر والجوع؟ فخيرها بغيرها، والى الاستقلالات المقبلة ان شاء الله!
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”
الفان واربع وثمانون اصابة جديدة اليوم، وثلاث عشرة حالة وفاة، فضلا عن ثلاثمئة وسبعة وعشرين مصابا في العناية المركزة. فهل يركز اللبنانيون جيدا على الرقم غير المسبوق الذي حققته كورونا، وهل يسابقون الازمة فيتخطونها، ام يعلقون مجددا في ضياع الاولويات، فتوضع المزيد من الارواح على لوائح الموت، ولا يستنقذ الاقتصاد النازف؟
ارقام ما زال بعضها من موروثات ما قبل الاقفال، لكنها مؤشر على ضرورة الالتزام، والا فاننا امام مشهد غاية في الخطورة، ومن تخطر له فكرة وجود لقاح، فان طريقه الى بلادنا ما زال طويلا جدا، فضلا عن انه لا يغني عن موجبات الاحتراز والالتزام بقواعد الكمامة والتباعد والتعقيم.
حكوميا عادت الفحوصات السياسية الى نظرية العقم، اما الحمل الكاذب الذي اشيع في فترات سابقة فقد اجهضته حقيقة التعطيل الاميركي الذي ما زال بمنزلة السم القاتل لاي امل لبناني، أو أي محاولة فرنسية او غير فرنسية لايجاد حل. والتعطيل هذا بات بحقد مضاعف مع ملامسة عهد ترامب الأفول بصفر انجازات على الساحة اللبنانية، سوى تدمير الاقتصاد.
لا جديد اذا سوى الصورة السوداوية التي ترسمها كل يوم التصريحات الاميركية، فيما تبقى المحاولات الفرنسية على حالها دون قدرتها على اختلاق حلول او افكار جديدة قابلة للحياة في الصحراء السياسية اللبنانية، خاصة انها لا تملك مناعة المنطق لانها غالبا ما تنحرف الى وجهة دون اخرى، بدل ان تكون وسطية قابلة للبناء عليها.
على ارض فلسطين سفكت آخر قطرة ماء من وجه النظام البحريني البائس، الذي حضر بوزير خارجيته متوسلا سفارة لبلاده في تل ابيب، ظانا ان بنيانا دبلوماسيا كهذا سيقيه شر القصاص العادل الذي لا بد انه قادم باسم الشعب البحريني الصابر المنتمي لفلسطين وقضيتها أكثر من سلطته، وحتى من السلطة الفلسطينية التي عادت وبدون اي انذار الى تفضيل العلاقة مع الصهاينة على حساب الوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”
عنوان تأليف الحكومة يتراجع، وعنوان التدقيق الجنائي يتقدم.
هكذا يمكن اختصار المشهد المحلي اليوم، في ضوء المعطيات والمواقف.
فتحت عنوان تأليف الحكومة، الأكيد أن التواصل لم ولن ينقطع. أما الواضح، فأن هذا التواصل المستمر لم يحقق تقدما بارزا حتى الآن، بدليل عدم ولادة الحكومة، وهذا ما يتطلب تغليبا للمصلحة الوطنية على الاعتبارات السياسية والذاتية، وامتناعا عن محاولات إعادة عقارب الشراكة خمسة عشر عاما إلى الوراء، بالتزام المعايير الواحدة التي تطبق على جميع الأفرقاء، وهو ما يكفل إنجاز التأليف اليوم قبل الغد، وبالتالي السير بالورقة الفرنسية، تمهيدا لتسييل قروض سيدر ومساعدات صندوق النقد الدولي بعد التفاوض.
أما تحت عنوان التدقيق الجنائي، الذي صار مطلبا دوليا، بعدما كان تعبيرا مستغربا من قبل معظم اللبنانيين، ومستهجنا من غالبية الأفرقاء السياسيين، عندما رفعه العماد ميشال عون قبل الرئاسة، منذ عام 2009 على الأقل.
فالجديد اليوم موقفان لكل من القوات اللبنانية واللقاء التشاوري، حيث أعلنت الكتلتان التقدم باقتراحي قانون يهدفان إلى تسهيل إجراء التدقيق، فيما لفت الموقف عالي النبرة لرئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان حول وجوب التزام حاكم مصرف لبنان بمندرجات القرار الحكومي والعقد الموقع مع شركة التدقيق، الذي لا لبس فيه، كما قال.
هل سيصل المساران إلى خواتيمهما السعيدة؟ وكيف؟ سؤالان لا جواب لهما إلى اليوم، لكن في النهاية لا مفر من تأليف حكومة، ولا مهرب من إجراء التدقيق.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”
في الرابع من تشرين الثاني، فتحت ال lbci ملفات الفساد .
معظم هذه الملفات ليس جديدا، ولا يشكل scoop اعلاميا، الا ان كلا منها يذكر بسقطة ضمير كل من هدر وأفسد ونهب واغرق البلد في الانهيار وكل من شاهد وعرف وسكت .
بعد ثلاثة عشر يوما على عرض هذه التقارير، لم نحصل سوى على بيانات رد خجولة، وما زلنا ننتظر .
ما زلنا ننتظر القضاء والقضاة . نستغرب كيف يلف صمت القبور المعنيين منهم، ونتساءل : لماذا لم يتحرك القضاء بعد ؟ الا يرى اي قاض ان من ضمن هذه التقارير واحدا على الاقل، يستأهل اعتباره اخبارا، تتحرك بموجبه تلقائيا النيابات العامة، التي هي وللمناسبة، ولتذكير القضاة انفسهم، تمثل الحق العام، اي اللبنانيين .
اين النائب العام التمييزي، اين النائب العام المالي، اين المدعون العامون في المحافظات ، لماذا لم يطلبوا نسخة بعد من التقارير ، لماذا لم يحاولوا حتى تفريغها والتحقيق في مضمونها؟
لماذا الخوف وممن الخوف؟ اذا كان الخوف من الا يؤدي اي تحقيق أي نتيجة، فهو على الاكيد اقل ضررا من عدم فتح تحقيق وتمييع الحقيقة .
البلد نهب وسرق وكلنا يعرف ذلك، ونحن في رحلة البحث عن المتهمين ننتظر الشجعان، ولا ننتظر لا الحكومة المعلقة على حبال الصراعات الاقليمية والدولية، ولا نتائج التدقيق الجنائي المعلقة على حبال المماطلة والتسويف .
فلا الحكومة سترى النور قريبا ، و لا ما يحكى عن ان الرئيس سعد الحريري قدم الى رئيس الجمهورية اسماء 18 عشر وزيرا دقيق.
فقد علمت ال lbci ان الحريري قدم الى بعبدا اقتراحات اسماء لم تشمل لا كل الوزارات ولا كل الطوائف ولم يحمل بعد الى رئيس الجمهورية لائحة مكتملة للحكومة المرتقبة، ولا حتى تواصل مع عدد غير قليل من الكتل النيابية، هذا في وقت ساد الصمت المطبق اوساط الرئيس المكلف.
اما التدقيق الجنائي في المصرف المركزي، فحتى ولو أعلن بعض الكتل النيابية دعمه له، وقدم اقتراحات قوانين لتسييره، كما فعلت كتلة الجمهورية القوية اليوم، فيبدو ايضا انه لن يرى النور، ولعل المواقف الرمادية لكتل نيابية اخرى ستشهد على ذلك .
في انتظار الشجعان، يتآكل احتياطي المصرف المركزي، ونحن في نصف تشرين الثاني، لم يبق امامنا سوى شهر ونصف الشهر قبل استنفاد الاحتياط، الذي سيتبع، إما بترشيد الدعم على السلع الاساسية، وإما بالغائه.
نعم، في عام 2020، نتحدث عن الانهيار المالي والاقتصادي، عن الفقر والبطالة، عن رفع الدعم، عن الادوية والمشتقات النفطية والقمح، بعد سنتين فقط من اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي اكبر رشوة انتخابية واكبر ضربة اقتصادية.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”
الإغلاق التام أصابت عدواه تأليف الحكومة من دون وعود بلقاحات قريبة, وحيث لا قيمة للوقت الضائع من عمر اللبنانيين، فإن فروع التدقيق الجنائي مفتوحة على كل جبهة وفي أوراقها الواردة: انتزاع لورقة التين ورفع المستور في اقتراح قدمه نواب القوات اللبنانية اليوم. وعلى النواب تحمل مسؤولياتهم.
وبموجبه وضع رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في التداول النيابي اقتراحا معجلا مكررا يحصر رفع السرية المصرفية بمدة محدودة لا تتجاوز عاما واحدا وينطوي الاقتراح على ثلاث نقاط أساسية هي: رفع السرية حصرا لإجراء التدقيق الجنائي.
وفي زمن لا يتخطى سنة واحدة، ورفعها فقط للشركة التي تدقق في الملف وليس بالمطلق ولأن عدوان أراد مخاطبة الوجدان، فإنه لم يتوجه الى النواب فحسب بل مرر إشارة مرة الى الناس وقال للمواطنيين: إن لم يحصل التدقيق الجنائي فانسوا ودائعكم.
ورفع السرية القواتية لم يحد عن طريق المتن السريع، إذ إن الإدارة والعدل توافقت مع المال والموازنة التي سبق لرئيسها النائب إبراهيم كنعان أن عمل على الخطوط نفسها بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لكن وزيرة العدل ماري كلود نجم اتهمته بإجهاض التدقيق الجنائي بذريعة طرح تعديل القانون.
وتسببت النيران الصديقة بين كنعان ووزيرة ” اللا عدل ” بحسب تعبير رئيس لجنة المال بإصابة الاقتراح والتمهل في تقديمه لكن القوات ” قطفتها ” ووفقا لتعبير مصدر في لجنة المال “فإن الي من بيت الفرفور ذنبو مغفور،” وما كان لرئيس لجنة المال تكفلت به الادارة والعدل وحزب القوات من دون أن تطال معراب نيران ” النجوم “
لكن العقدة ليست هنان ولا في مزايدات وشعبوية بين من يطرح ومن تصيبه العوارض في التدقيق الجنائي، إنما السؤال الاقرب مدى: “هل يسمح رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاصطياد في المياه المصرفية العكرة؟ وهل تكون هناك جلسة قريبة للمجلس؟”
إذا أفرج بري عن الجلسة هل يتعرف النواب إلى أصواتهم بغياب التصويت الإلكتروني؟ سوف تختلط الأيدي ارتفاعا وهبوطا قبل أن يكتشف النواب أنهم في ضياع من أمرهم، وتظهر في نهاية المشهد مطرقة بري الحاسمة : صدق أو لم يصدق من دون أن ” تعرف عدوك”.
هي معركة حامية على تدقيق لا يريده أحد لكونه سيقلب المواجع على الفاسدين غير أن السادة السياسيين يجدون في الجدل تضييعا لوقت مهدور فيما ينذرنا العالم بالآتي الأعظم ففي تقرير مفصل لوكالة رويترز من بيروت وباريس أن القوى الغربية وجهت إنذارا للبنان ينتهي بأن لا خطوات لإنقاذ البلاد من عثراتها ما لم يشكلوا حكومة تتمتع بصدقية لإصلاح الوضع في الدولة المفلسة وعلى وجه السرعة وقالت إن الصبر لدى فرنسا بدأ ينفد كما لدى الولايات المتحدة وغيرها من الدول المانحة
ونقلت عن الموفد الفرنسي باتريك دوريل قوله : نحن لن ننقذهم ما لم تكن هناك اصلاحات فيما قال دبلوماسي فرنسي اخر إن السياسيين اللبنانيين عادوا الى اسلوبهم في العمل .. والمقلق هو التجاهل التام للشعب.
اما السفيرة الاميركية دورثي شيا فقالت بحسب الوكالة إن على المانحين التثبت بموقفهم وإلا فإن النخبة السياسية لن تأخذهم على محمل الجد فإذا لم يشعروا بأهمية عنصر الوقت لتشكيل الحكومة فكيف نواصل الضغط عليهم؟ وأمام الصرخات الدولية وبينها صوت للأمم المتحدة، فإن القابضين على الحكم في لبنان لا وقت لديهم لتلقف رسائل الضغط، زمنهم ليس كزمن الناس، وساعتهم ساعة رمل.
