يشهد الملف الحكومي مرواحة بلغت حد الحديث عن إحتمال إعتذار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وسط تعنّت القوى السياسية وتمسّك كل كتلة بحصّتها الوزارية.
في هذا السياق، قال النائب فيصل كرامي “آن الأوان لكي نصارح الناس بأمرين: الأول أنه لا تشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور، إذ بعد العام 2005 كانت الخلافات الداخلية والمذهبية والطائفية تؤخر تأليف الحكومة لأشهر عدة، أما اليوم فيلعب العامل الدولي دورا في تأليف الحكومات. فأصبحت هذه الدولة تريد وزارة المالية وتلك الطاقة ودولة أخرى تريد إقصاء نصف اللبنانيين عن التمثيل في الحكومة. لذلك نرى أن لا حكومة في الأفق وكأن المسؤولين لا يشعرون بما يمر به البلد والناس من أزمة اقتصادية قد تتفاقم. واليوم وصل سعر صرف الدولار إلى 8000 ل. ل وللأسف الأمور ذاهبة إلى الأسوأ إن لم نتدارك الأمر بإدارة حكيمة وجدية”.
اضاف كرامي عقب لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على رأس وفد “اللقاء التشاوري” اليوم الأربعاء: “أما الأمر الثاني فهو، أن لا مال سيأتي إلى لبنان لسببين: الأول سياسي بقرار دولي، والسبب الآخر هو غياب التدقيق الجنائي لكشف أين صرفت الأموال وعدم إقرار قانون “الكابيتال كونترول” لطمأنة الدول المانحة. هناك حجج كثيرة حول موضوع التدقيق الجنائي، ومن يقول أنه مخالف للدستور والقانون. لذلك أبلغنا دولة الرئيس بأننا كلقاء تشاوري سنقدم اقتراح قانون معجلا مكررا بمادة وحيدة من أجل استثناء بعض المواد القانونية لتسهيل عمل التدقيق الجنائي”.
