الطلاب اللبنانيون مشرّدون في الخارج وحفيدة برّي تتعلّم في أوروبا.. كيف تحوّل اليها الأموال؟

نبيه بري وحفيدته

فيما يعاني الطلاب اللبنانيون الموجودون في الخارج من الأزمة المالية التي تعصف بلبنان بفعل تعنّت المصارف بالسماح لذويهم من إرسال الأموال لهم الى ان بات عدد منهم مشردين في الشوارع غير قادرين على إيفاء أقساط جامعاتهم وأماكن سكنهم، بالرغم من الوعود السياسية تطبيق قانون الدولار الطالبي الذي أقر سابقاً، يستمر أبناء السياسيين في تعليمهم والحصول على الأموال من ذويهم بشكل طبيعي فيما يعاني المواطن العادي من ضائقة تسببت بها الطبقة السياسية نفسها.

وآخر فصول الفضائح ما كشفته الصحافية مريم جدولين اللحام عن ان “ليلى بري التي يترأس جدها نبيه بري البرلمان بدأت درجة الماجستير في @EADABusiness حيث تبلغ الرسوم الدراسية السنوية لبرنامجها 24،500 يورو”.

وتابعت في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “يهمنا أن نعلم كيف تمكنت عائلتها من إرسال هذا المبلغ إلى جامعتها بينما لا يتمكن آباء الطلاب اللبنانيين في الخارج من تحويل أي أموال إلى أبنائهم”.

مناشدة أهالي الطلاب

هذا وكانت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج قد اعلنت اليوم الأحد أن “قانون الدولار الطالبي يتعرض الى استهداف لاسقاطه، ينطلق من منصتين: الأولى اعتمدت البيان الاحصائي لعدد الطلاب المفتوح على الأرقام الخيالية من دون شروع الجهات المعنية بحسم الجدال الحاصل حول الرقم الواقعي، علما أن جمعية أهالي الطلاب قد أخذت وعدا من النائبة بهية الحريري انجاز هذا الملف قبل صدور القانون ليبنى على الشيء مقتضاه. “

اضاف البيان: “أما المنصة الثانية فهي الطلات الإعلامية لعدد من المحامين والاقتصاديين الذين نشطوا اليوم بعدما غابوا بالأمس عن التحرك نصرة لهذه القضية الانسانية. كذلك الكل بات مقتنعا بعدم براءة هؤلاء المطبلين لحاكم مصرف لبنان ومن يدور في فلكه”.

واعتبر انه “نحن كجمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج مدعوون الى مواجهة عالم الأرقام بالحقيقة لإسقاط لغة الإعداد ومواجهتها من خلال تأكيد أن طلابنا في الخارج غير معنيين مطلقا بهذا الملف والتذكير أن مجلس النواب عندما أقر قانون الدولار الطالبي انطلق من ضرورة تأمين عودة طلابنا الى جامعاتهم ونقطة على السطر.”

ولفتت الى ان العديد من الاقتصاديين والمحامين تناولوا هذه القضية من خلفيات تعديل القانون والاحتكام الى القضاء هذا يعني اضاعة وهدر المزيد من الوقت وصولا الى إفراغ هذا القانون من مضمونه، مما يستوجب التأكيد على إلزام حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف تنفيذ مندرجات القانون فورا لاقفال باب الدعاوى القضائية ونظريات التعديل.” معتبرة ان “هذا يتطلب عدم الخوض في هذه الحلول التي لا جدوى منها. أمام هاتين الحقيقتين لا بد من العودة الى تصويب تحركنا باتجاه موقع رئاسة الجمهورية التي يصيبها الاستهداف أيضا بسبب عدم احترام توقيع الرئيس عون.”

ووختم البيان:: “السؤال نحن في أي جمهورية اذا لم يحترم هذا التوقيع وما هو مستقبل البلد في ظل التعنت الذي يصدر عن حاكم مصرف لبنان، مما يجعلنا نواجه أزمة حكم فعلية قد تنتج كارثة وطنية تضاف الى أزمة طلاب الخارج.” مضيفة “إننا نعول على تحديد موعد للقاء الرئيس عون لنضع برسمه هواجس اهالي الطلاب الذين يخافون على مصير الجمهورية أكثر من مصير ابنائهم”.

السابق
التدقيق الجنائي تابع.. وزير العدل تكشف: رياض سلامة مُغطّى بقرار حكومي!
التالي
كلمة لوزير التربية غداً.. العودة للتعليم المدمج ومصير المليون ليرة لكل طالب!