فيما دخل قرار الاقفال التام في لبنان حيز التنفيذ على وقع ارتفاع عدد وفيات “كورونا” بشكل خطير مع تسجيل 21 حالة وفاة، علّقت مصادر طبية على مشهد التفلت من القيود وحالة الازدحام التي شهدتها العاصمة والمناطق عشية موعد سريان الإغلاق الشامل، بالقول لـ”نداء الوطن”: “الأمور لا تبشر بخير والإغلاق مبيّن من عنوانه”، متسائلةً عن “سبب تغاضي الأجهزة المعنية الرسمية عن فرض تدابير التباعد الاجتماعي والتزام وضع الكمامة أمام المشهد المروع الذي شهدناه أمس”.
اقرأ أيضاً: عشية الإقفال.. رقم كارثي لوفيات «الكورونا»!
وأضافت: “كيف للمواطنين أن يلتزموا بالإرشادات والتعليمات الاحترازية خلال فترة الإغلاق وكيف يمكن إقناع الناس بجدوى هذا الإغلاق إذا كان وزير الداخلية نفسه أطل قبل ساعات من بدء مفاعيله معلناً أنه ضد الإغلاق وغير مقتنع بجدواه”، مشددةً على أنّه “من الواضح أنّ السلطة لا تملك خطة عمل متجانسة وفاعلة في مواجهة انتشار الوباء ولا وزارة الصحة بصدد الاستفادة من فترة الإغلاق لتعزيز القدرات الاستشفائية والطبية والتمريضية تحسباً للمرحلة المقبلة التي تؤكد كل التقارير والتقديرات أنها ستكون أشد وطأة على مستوى التفشي الوبائي”.
الى ذلك أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، إلى أنه “أوصينا من خلال لجنة الصحة النيابية بالإقفال وكنا على تواصل دائم مع وزارة الصحة وأنا برأيي تأخرنا في إتخاذ قرار الإقفال، وذلك لأنه كان يجب أن يكون هناك إقفالان قبل هذا الإقفال، والمحاولات التي حصلت بالإقفال الجزئي لم تنجح”.
واعتبر في مقابلة تلفزيونية، أنه “يجب الإختيار بين السيئ والأسوأ، والأسوأ أن يكون بموت مواطن دون عناية طبية وسرير في المستشفى، أما السيئ فهو الوضع الإقتصادي الصعب، وأنا أعتبر أنه كان يجب أن يكون الإقفال التام بعد الإنفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب، حيث اختلطت الأجهزة الأمنية والعسكرية مع المدنيين والمصابين والكوادر الطبية بشكل هائل”.
وعن إمكانية تمديد الإقفال العام لما بعد 30 تشرين الثاني، ابدى عضو اللقاء الديمقراطي، عدم اعتقاده بذلك “لأننا لا نمتلك القدرة على تمديد فترة الإقفال العام، لأننا ملزمون بالملاءمة بين الإمكانيات الطبية وعدد المرضى، ويجب أن نغلق البلد كل شهر ونصف لشهرين الإغلاق أسبوعين، والإقفال لن يمحو المرض ولن تزيد من وعي الناس، بل لكي يتنفس الجسم الطبي والتمريضي في المستشفيات”.
