انتقد لقاء تشرين الأداء غير المسؤول والاجرامي للمنظومة الحاكمة، لا سيما بعد انفجار الرابع من آب، وصدر عن اللقاء البيان التالي:
الأداء غير المسؤول، والاجرامي في بعض جوانبه، الذي تميزت به المنظومة الحاكمة لاسيما منذ انفجار الأزمة الأخيرة، جعل لبنان مثل ورقة في مهب الريح، وأفقده كل حصانة وكل قدرة على التحكم في حاضره ومستقبله. وآخر العنقود – وليس أخيره – العقوبات الأميركية على مسؤولين لبنانيين سواء ما اتخذ منها تحت عنوان مكافحة الإرهاب، او تحت عنوان مكافحة الفساد. ويبدو ان هذا التوجه لدى السياسة الأميركية مستمر في المدى القريب على الأقل بمعزل عن نتائج الانتخابات.
اقرأ أيضاً: ترسيم الحدود.. جولة المفاوضات اليوم «حاسمة»: «أبيض أو أسود»!
يدفع لبنان باهظا ثمنا مزدوجا لهيمنة حزب الله على السياسة الداخلية والخارجية، ولاستمرار المنظومة الحاكمة بتمسكها بالسلطة واغلاق الباب امام أي محاولة لحل الأزمة بسبب فسادها الفاجر، وسلوكها الغنائمي الوقح.
فحزب الله المتحكم بتكوين السلطة من تعيين رئيس الجمهورية وتأليف الحكومات، وكذلك صياغة التحالفات مع محور الممانعة. وهذا من أسباب تعطيل إمكانيات الحل والتوصل الى تسويات داخلية لما يمثله من امتداد للمشروع الإيراني الذي يسعى للهيمنة على المنطقة وكذلك في المفاوضات على الأرض مع الولايات المتحدة حول ملفات العلاقات مع إسرائيل وملفي الصواريخ والاتفاق النووي. اذ يشكل حزب الله الأداة الخشنة للسياسة الإيرانية الخارجية لاسيما في الشرق الأوسط والخليج العربي وهذا يتخطى لبنان وقدرته على التحمل في ظل التحولات الجيوسياسية الخطيرة التي تحصل في هذه المنطقة.
كما يدفع لبنان فاتورة تكاتف السلطة السياسية في وجه كشف فسادها المستشري واعتبار مواقع السلطة حقا مكتسبا لها، واغلاق الباب امام أي اصلاح لاسيما فيما يخص الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية. ومن علامات ذلك اقدام حاكم المصرف المركزي رياض سلامة على اسقاط التحقيق الجنائي تحت حجج واهية، بالتضامن مع اركان المنظومة الحاكمة التي قد يدينها التحقيق الجنائي، ضارباً بعرض الحائط – شكلًا على الأقل – قرارات مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة ومعلناً استقلالية دولته القابضة على مدخرات اللبنانيين، بما يؤكد ان مركز السلطة الفعلية هو مرة أخرى خارج المؤسسات لا داخلها.
بعد مرور ثلاثة أشهر على استقالة حكومة حسان دياب، لا زالت جهود تشكيل الحكومة تصطدم بالمحاصصة بين أطراف منظومة الفساد ما يؤكد على مسائل اساسية لا بد من التعامل معها بسرعة:
أولا لا بديل عن تشكيل حكومة مستقلة مع صلاحيات استثنائية بدون تأخير لكي تبدأ بالإجراءات الإصلاحية وتعيد ثقة الخارج بلبنان وخاصة ثقة اللبنانيين بدولتهم، واعتماد سياسة خارجية تخرجنا من المحاور الإقليمية ونستعيد قرار الحرب والسلم، وكل المسائل السيادية بما في ذلك مسألة ترسيم الحدود البحرية التي تدار حاليا كأنها مشاريع حزبية.
ثانيا: إطلاق حملة وطنية سياسية وشعبية واسعة من اجل الكشف عن المسؤولين المتسببين بانفجار مرفأ بيروت سياسيا واداريا وجنائيا، واحالتهم الى المحاكمة. وهذا يعني فشل القضاء اللبناني في انجاز مهمته حتى الساعة، لذا وجب إعادة الاعتبار الى مطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف الحقائق. ولا بد للتحقيقات أيضا ان تحاسب المسؤولين المعروفين عن إطلاق النار على المتظاهرين لا سيما في 8 آب 2020. وفي انتظار نتائج هذه التحقيقات، يجب كف يد المشتبه بهم ومنعهم من استخدام مؤسسات الدولة لتعطيل مسار المحاسبة، وبما في ذلك كف يدهم عن التحكم في تشكيل الحكومة الجديدة.
ثالثاً: الدعوة لإقالة حاكم المصرف المركزي والهيئات النقدية وتعيين اختصاصيين اكْفاء مشهود بنزاهتهم في المراكز المالية الحساسة كحاكمية مصرف لبنان، وهيئة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وذلك إثر فشلهم في ادارة الازمة المصرفية الحالية ومخالفة قرارات السلطة التنفيذية والدعوة الى البدء فوراً بالتحقيق الجنائي في مصرف لبنان وتوسيعه في مرحلة ثانية الى جميع الوزارات والمجالس الحكومية والمؤسسات العامة.
يشدد لقاء تشرين في ظل هذه الظروف على ضرورة تعبئة الإمكانات والقوى من اجل وقف الانهيارات المتتالية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية والسياسية والأخلاقية ما يستدعي العمل فورا لكف يد منظومة المحاصصة المذهبية والحزبية عن السلطة وإطلاق ورشة إعادة تكوين السلطة وبناء الدولة. ويدعو اللقاء القضاء اللبناني للتحرك الفوري في جميع ملفات الفساد، ضمن نطاق قدرته والقوانين السارية المفعول التي تمكنه من القيام بدور أكثر فعالية مما هو عليه الامر اليوم، وهذه مسؤوليته كجهاز قضائي لا يمكن له التنصل منها.
