فيما تستعرّ الأزمة المالية وتنهار العملة الوطنية أكثر فأكثر أمام الدولار الاميركي، يُمعن مصرف لبنان في إصدار تعاميم إضافية لتكبيل المودع كتحديد سقف للسحوبات حتّى بالليرة اللبنانية.
وبالتزامن،اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، انه “على رغم التقصير والركود الناجمين عن فيروس “كورونا” وعدم احترام الدولة في سداد التزامات لبنان الخارجية (سندات اليورووبوند) مما اثر مباشرة على تدفق رأس المال الاجنبي والعملات الصعبة، الا ان المصرف المركزي اثبت انه قام بعمله بطريقة مهنية”.
أضاف بحسب البيان الصادر عن جمعية المودعين اللبنانيين التي عقدت اجتماعا سلامة، عصر أمس الإثنين،: “ان لبنان ليس بلدا مفلسا ولكن القطاع المالي يعاني تداعيات الازمة الاقليمية التي يعجز لبنان عن التحرر منها، فضلا عن استهدافه ولمدة 3 سنوات بحملات تشويه منظمة استخدمت أداة للضغط في الانقسامات الاقليمية، اضافة الى الخسائر العامة نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة مدى الأعوام الخمسة الماضية مما انعكس على سعر الصرف الوطني”.
وتابع في النقاش حول “تفاوت سعر الدولار بين سعر المنصة وسعر الصرف الرسمي”، قائلا: “يستحيل انكار تطور الاقتصاد النقدي والمصارف لا تزال تسيطر على 90 في المئة من حركة التداول، مما يجنب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم، واما عن حجب الودائع المصرفية، فان المصرف المركزي، ومنذ بداية الازمة، منح المصارف قروضا بالدولار او بالليرة اللبنانية لتتمكن من تلبية طلبات السيولة”، مشيراً الى انه “لتوفير الودائع لعملائها، على المصارف ان تطبق بدقة تعاميم المصرف المركزي فقد حان الوقت لتتحمل المصارف والمساهمون مسؤولياتهم باعادة تكوين التزاماتهم، وزيادة رساميلهم بنسبة 20% واعادة الاموال المحولة بنسبة 15 الى 30%، واعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة، وتلك التي ستفشل سيستحوذ عليها مصرف لبنان، فالمصرف المركزي وضع القوانين والتعاميم لتطبق بدقة وليس لوضعها في الادراج”.
واعلن سلامة عن لنه “في صدد وضع آلية لضمان القدرة الشرائية للمودعين اصحاب الودائع بالليرة، والتي تقلص عددها لتصبح بحدود 18% من مجمل الودائع في المصارف، بحيث وفر المصرف المركزي ولا يزال ما يلزم المصارف التي حولت، بدورها، الكثير من الودائع بالليرة الى الدولار”.
وختم: “اما في ما يتعلق بالكتلة النقدية في السوق اللبنانية، فان التقديرات تشير الى وجود 10 مليارات دولار مخزنة داخل البيوت مما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لاعادة الثقة بالمصارف ومن ضمنها اعداد لمشروع عملة لبنانية رقمية، خلال سنة 2021، تساعد على تطبيق “SYSTEM CASHLESS مما يتيح تحريك سوق النقد محليا وخارجيا، وفي ما يتعلق باستخدام الذهب، لبنان لا يمتلك أي موارد طبيعية وعلينا ابقاء الذهب لكونه من الاصول التي يمكن تسييلها في الاسواق الخارجية اذا ما واجهنا ازمة مصيرية حتمية”.
وطرحت جمعية المودعين دراسة آنية “لتخفيف الخسائر عمن اودع ووثق بالعملة الوطنية”، وهي تدرسها مع المصرف المركزي “بغية تطبيقها وتنفيذها عبر اصدار تعاميم تساعد في الاسراع في حلحلة الازمة”.
