بعد كلام رئيس النظام السوري بشار الاسد حول ودائع السوريين في لبنان المحتجزة في المصارف اللبنانية، والذي حمّلها مسؤولية الازمة الاقتصادية التي تعصف بسوريا واثار بعدها بلبلة واسعة في لبنان، رأى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن “حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يشكّل نحو 6% من إجمالي الودائع، أي لا يتجاوز 7 مليارات دولار”، رافضاً تحميل القطاع المصرفي اللبناني مسؤولية الأزمة السورية القائمة.
اضاف في حديث لموقع الـ “حدث” اليوم الاثنين: “لا قيود على إجمالي الودائع سواء كانت للسوريين أو لغيرهم، وإنما هناك أزمة دولار تعاني منها مصارف لبنان، ولو كنّا في وضع طبيعي لأعطينا كل صاحب وديعة حقه بسحبها”.
وتابع “الجزء الأكبر من ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يعود إلى أفراد ليس لهم علاقة بالأعمال التجارية، والقطاع المصرفي ونتيجة للأزمة التي يمرّ بها معرّض لنزاعات قانونية سواء داخل لبنان أو خارجه”.
كذلك، استندت مصادر مصرفية رفيعة في ردّها على الأسد إلى “النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف لبنان التي أظهرت أن إجمالي الودائع لغير اللبنانيين بلغت 43 مليار ألف ليرة أي 27 مليار دولار أميركي موزّعة على جنسيات متعددة”.
ولفتت للـ”حدث” مكذبةً ادعاءات الأسد، الى “أن ما زعمه بشار الاسد بأن ودائع السوريين المحتجزة في المصارف اللبنانية تبلغ 40 مليار دولار غير صحيح، لإن إجمالي ودائع السوريين في لبنان لا يتجاوز 6 مليارات دولار”.
كما أوضحت “أن قرابة الأربعين بالمئة من مالكي عقارات وشقق سكنية في وسط بيروت هم سوريون ومن كبار التجار، لذلك أودعوا أموالهم في مصارف لبنانية”.
وفي السياق، كشفت المصادر المصرفية الرفيعة لـ”العربية.نت”: “أن قسماً كبيراً من الأموال التي تم تحويلها إلى خارج لبنان بعد 17 أكتوبر العام الماضي والمقدّرة بنحو 6 مليارات دولار تعود لسوريين”.
