طرحت الحيثيات التي قدمتها الولايات المتحدة في تبريرها العقوبات التي فرضت على أساسها عقوبات بحق رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، علامات استفهام عن تحول أميركي في التعامل مع ملف العقوبات التي كان مبررها الأساسي سابقاً الانتماء إلى «حزب الله» والتعاون معه، فيما أصبح الأمر حالياً يركز على مسألة الفساد.
وفي هذا الإطار، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده سوف تستخدم «جميع السلطات التي نملكها لمحاسبة الزعماء اللبنانيين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الشعب اللبناني»، فيما طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من السلطات الأميركية تقديم «أدلة» على التهم التي وجهتها لصهره، النائب جبران باسيل، وفرضت على أساسها عقوبات بحقه.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات الأميركية وجهت «إنذاراً» لباسيل قبل فرض العقوبات، لكن المسؤول الأميركي الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» رفض التعليق على الموضوع.
ونفى الدبلوماسي الأميركي بشدة أن تكون العقوبات مرتبطة بعملية تشكيل الحكومة في لبنان أو بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وقال: «لا، هذا الأمر يتعلّق بتعزيز المحاسبة. نحن لا نستهدف مجموعة معيّنة أو حزباً أو طائفة، بل نستهدف الفساد. يتصرّف كثير من المسؤولين اللبنانيّين كأنّهم يملكون ترف الوقت، لكنّ هذا الأمر غير صحيح. لقد حان وقت التحرّك وعلى الزعماء اللبنانيين أن يستجيبوا لمطالب الشعب اللبناني وينفّذوا الإصلاحات المطلوبة فوراً ويستأصلوا الفساد المستشري».
مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط»: سنحاسب كل المسؤولين الذين لا يهتمون بمصالح الشعب
وعما إذا كان من الممكن توقع صدور عقوبات بحق أشخاص آخرين لا يرتبطون بـ«حزب الله» قال: «كما تعلمون، نحن لا نستعرض أسماء الأشخاص الذين سنفرض عليهم عقوبات.
يجب على الزعماء اللبنانيين أن يعملوا للمصلحة الوطنية لضمان حماية جميع أطياف المجتمع اللبناني من الفساد والإرهاب.
سنستخدم جميع السلطات التي نملكها لمحاسبة الزعماء اللبنانيين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الشعب اللبناني».
إلى ذلك طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، «إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات بحق الوزير السابق النائب جبران باسيل».
وشدد على تسليم هذه الإثباتات إلى القضاء اللبناني لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك، لافتاً إلى أنه سيتابع هذه القضية مباشرةً وصولاً إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توفر أي معطيات حول هذه الاتهامات.
إقرأ أيضاً: سنتان من تدهور العلاقات بين واشنطن ورئيس «الوطني الحر» سبقتا العقوبات
ويوم أمس، توجه باسيل بالشكر إلى كل من يتضامن معه طالباً من مناصري «التيار الوطني الحر» الانتباه إلى أي طابور خامس يمكن أن يقوم بالتخريب وإلى أي محاولة للتوجه إلى السفارة الأميركية.
وقال خلال لقائه مناصريه من شرفة منزله حيث توجهوا للتضامن معه: «معتادون على الظلم، وسننتصر ونخرج أقوى».
وفي بيان لها، كانت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار» قالت: «نظراً للمسيرات العفوية التي يقوم بها الناشطون دعماً للنائب باسيل، يطلب التيار من مناصريه عدم التوجه إلى السفارة الأميركية».
وجددت الهيئة السياسية في «التيار» رفضها للعقوبات واعتبرتها في بيان لها «افتراء واضحاً واستخداماً لقانون أميركي للانتقام من قائد سياسي بسبب رفضه الانصياع لما يخالف مبادئه وقناعاته وخياراته الوطنية».
وكان حزب الله أيضاً شجب في بيان له «القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية في حق باسيل»، واعتبره «قراراً سياسياً صرفاً وتدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون الداخلية للبنان».
