طالب إتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان بتطبيق القانون ١٩١/٢٠٢٠ المعدل لنص المادة ٤٧ من قانون أصول محاكمات جزائية .
وقال الاتحاد في بيان ان “التعديل الذي سمح للمحامي من حضور جلسات التحقيق الأولي وتصوير الجلسة بالصوت والصورة هو بمثابة انتصار للعدالة والخطوة الأولى في القضاء على فبركات الغرف السوداء”.
ورأى ان “هذا القانون أصبح نافذاً وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢تشرين اول ٢٠٢٠، لكن للأسف لم يبدأ حيز التنفيذ بعد، ولم تقبل الأجهزة الأمنية تطبيقه بحجة عدم وجود تعميم من حضرة مدعي عام التمييز الرئيس غسان عويدات”.
إقرأ أيضاً: مزيد من الإصابات «الكورونية»..29 حالة جديدة!
واستغرب الاتحاد “هذه الحجج الصادرة من قبل الأجهزة الأمنية لان القانون واجب تطبيقه فوراً وبدون الحاجة إلى تعميم متمنين على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الحريص كل الحرص، على حسن تطبيق القوانين اتخاذ الإجراء المناسب والرقابة التامة على الضابطة العدلية للتأكد من تطبيق القانون المعدل الجديد وقانون ٦٥/٢٠١٧(تجريم التعذيب) والقوانين الأخرى وخاصة لجهة الالتزام بنص المادة ٣٢ أصول محاكمات جزائية والتي تتضمن الالتزام بمهل التوقيف الاحتياطي”.
