رمية أميركية ثلاثية تستهدف باسيل..وتخوف على مصير الحكومة الجديدة!

العقوبات الاميركية

تأكدت امس ان التسريبات عن عقوبات ستطال حلفاء “حزب الله” المسيحيين ولا سيما المقربين من رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل لم تكن من باب التهويل بل طالت باسيل نفسه رغم ان البعض في لبنان كان يعتقد ان باسيل قدم اعتمادات لواشنطن ليهرب من العقوبات. واثبت قرار العقوبات على باسيل امس انه يعبر عن سياق اميركي متواصل لن يتوقف ولو تغيرت الادارة الاميركية الحالية.

وأثار توقيت قرار فرض العقوبات الأميركية على رئيس ” التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عاصفة اجتهادات وتفسيرات داخلية شديدة التناقض، فان أصداء القرار لدى معظم الأوساط المحلية والديبلوماسية لم تختلف لجهة اعتبار تصنيف الخزانة الأميركية باسيل في لائحة العقوبات الضربة الأقوى لأكثر رجال العهد العوني تأثيرا ونفوذا ولاحد اقوى الحلفاء السياسيين المسيحيين لـ”حزب الله”.

تبعا لذلك لا يمكن ربط القرار واقعيا بمجريات الانتخابات الرئاسية الأميركية باعتبار ان قرارا كهذا ليس ابن ساعته، كما ان الإدارة الأميركية الحالية باقية حتى 20 كانون الثاني المقبل أيا تكن نتائج الانتخابات فيما كل إدارة ملزمة تنفيذ العقوبات التي ينص عليها قانون ماغنيتسكي.

نمط تصاعدي

وبذلك يكون القرار المتخذ “عن سابق تصور وتصميم” ضمن النمط التصاعدي الذي اتبعته أخيرا إدارة دونالد ترامب في فرض العقوبات على “حزب الله” وحلفائه خصوصا في مجالات الفساد الذي يستند الى قانون ماغنيتسكي.

ولكن فرض العقوبات على باسيل اكتسب دلالات استثنائية اذ يمكن اعتباره ضربة ثلاثية طاولت ثلاثة أطراف دفعة واحدة. أولهم باسيل الذي وجهت اليه الإدارة الأميركية تهمة “الفساد وشراء النفوذ ” أساسا حصريا للعقوبات اكثر حتى من البعد السياسي المتصل بكونه حليفا لـ”حزب الله”.

ثانيهم العهد العوني الذي تلقى ضربة مؤلمة للغاية لكونها طاولت الرجل الثاني المرتبط برئيس الجمهورية ميشال عون رباطا عائليا وسياسيا استثنائيا بما يصعب معه عزل اثار العقوبات عنه.

وثالثهم “حزب الله” الذي وان كانت ردود فعله التقليدية الاستهانة بالعقوبات عليه او على حلفائه، فان استهداف باسيل تحديدا لا يمكن الحزب ان يمر به عبورا او بخفة.

إقرأ ايضاً: أسرار الصحف ليوم السبت 7 تشرين الثاني 2020

وفي ظل مجمل هذه الاعتبارات لم يكن غريبا ان يترك قرار فرض العقوبات أصداء واسعة وتساؤلات لجهة تأثيره على مصير تأليف الحكومة الجديدة وسط مخاوف من ان يثير ردود فعل حادة من الافرقاء الثلاثة المذكورين ربما ترتد على المسار المتعثر والمربك أساسا لتأليف الحكومة.

تأثيرات متوقعة على الحكومة

ومع ان انطباعات إيجابية ترددت عقب الإعلان عن اجتماع جديد بين الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر امس الا ان ذلك لم يشكل عامل طمأنة كافيا لاستبعاد التأثيرات المحتملة للعقوبات على مسار تأليف الحكومة وهو اختبار جديد يحتاج الى انتظار الساعات والأيام القليلة المقبلة لبلورته.

ولعله تنبغي الإشارة هنا الى الخطوة اللافتة التي قام بها حزب “القوات اللبنانية ” اذ عمم على محازبيه عدم التهليل للعقوبات على باسيل بما اكتسب دلالات حول الاثار التي يمكن ان يتركها هذا التطور.

اما قرار فرض العقوبات فبررته وزارة الخزانة الأميركية بـ “دور باسيل في الفساد في لبنان وشراء النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية “.

وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري معاملات بالدولار الأميركي تجميد كل اصوله في لبنان.

واعتبرت ان “الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني الممثل في باسيل ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة “.

السابق
أسرار الصحف ليوم السبت 7 تشرين الثاني 2020
التالي
ضربة أميركية «قاصمة» للعهد..و«نكد باسيل السياسي» سيزيد!