بعد العقوبات الأميركية التي فرضت على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فينيانوس، وضعت الخزانة الأميركية اليوم الجمعة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على لائحة العقوبات بتهم منها “الفساد” ودعم “حزب الله”.
من جهته دان حزب الله القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية بحق باسيل واعتبره “قراراً سياسياً صرفاً وتدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون الداخلية للبنان”.
اضاف بيان صادر عنه اليوم الجمعة: “الولايات المتحدة الاميركية راعية الإرهاب والتطرف في العالم هي كذلك الدولة التي ترعى الفساد والفاسدين والدول الديكتاتورية حول العالم وتؤمن حمايتها ودعمها بكافة الوسائل، بالتالي هي آخر من يحقُ له الحديث عن مكافحة الفساد”.
وأكّد أنّ “أميركا تستخدم قوانينها المحلية بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم وهي تستخدمها ضد كل دولة أو حزب أو تيار او شخص حر وشريف لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها ولا يوافق على خططها التي تهدف إلى زرع الفتن والتقسيم وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية وان هذا القرار بالتحديد يهدف الى إخضاع فريقٍ سياسيٍ لبناني كبير للشروط والاملاءات الأميركية على لبنان”.
وختم: “إننا إذ نقف إلى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه نعبّر عن تضامننا الوطني والأخلاقي والإنساني معه في مواجهة هذه القرارت الظالمة والافتراءات المرفوضة”.
