بعد اجتماع شركة التدقيق الجنائي مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني امس الأربعاء، وإعطاء الشركة مهلة 24 ساعة لمصرف لبنان لتسليم ملفاته أو ستعلق مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وما تبعها من اعلان “المركزي” تسليم حساباته إلى وزني، اعلن الأخير اليوم الخميس عن “تمديد المهلة المحدّدة لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي 3 اشهر.”
وأوضح وزني بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا ان “التدقيق الجنائي خطوة اصلاحية بامتياز والرئيس عون شدد على اهمية الالتزام به.”
وكان عون قد استقبل مدير شركة Alvarez & Marsal المولجة بالتدقيق الجنائي، دانيال جيمس، في حضور وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعرض معهم الملابسات التي ترافق عملية التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان.
