بعد اجتماع شركة التدقيق الجنائي مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اليوم الأربعاء، وإعطاء الشركة مهلة 24 ساعة لمصرف لبنان لتسليم ملفاته أو ستعلق مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، حسبما أفادت وسائل إعلامية، أعلن “المركزي” في بيان صادر عنه اليوم “تسليم حساباته إلى وزني”.
ولفت البيان الصادر عن مصرف لبنان الى انه “بالإشارة الى كتاب وزير المالية الذي تضمن دراسة من وزيرة العدل مبنية على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي اعتبرت فيها حرفياً “أن السرية المصرفية الملحوظة في القانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان”، وبعد التداول في المجلس المركزي لمصرف لبنان بتاريخ 4/11/2020 ، فإن مصرف لبنان يشير انه قد سلم كامل الحسابات العائدة له الى معالي وزير المالية وفقاً للأصول”.
أما بالنسبة لحسابات الدولة، أعلن البيان الى انه “يمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية”.
اضاف: “من المؤسف أن تنشر الصحف أخيراً (بما فيها العالمية) ووسائل التواصل الإجتماعي ما تم تسليمه من المعلومات والمعطيات التي تم تزويد شركة Alvarez &Marsal بها بواسطة وزارة المالية ما يشكل مخالفة للقانون ولأحكام العقد الموقع بين هذه الأخيرة والشركة المذكورة”؟.
وختم البيان مؤكداً على انه “المصرف سلم وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق KPMG و Oliver Wyman، هذا بالإضافة الى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994”.
