بعد مرور أكثر من شهر على ادراج وزارة الخزانة الاميركية الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل على لائحة العقوبات بسبب ما اعتبرته الولايات المتحدة أنهما قدّما دعماً مادياً وعنوياً لـ”حزب الله” المصنّف إرهابياً، خلال توليهما حقائبهما الوزارية، تسائلت اوساط مصرفية عبر “المركزية” “اين اصبح طلب الدولة اللبنانية ممثلّة بوزارة الخارجية الاطلاع على ظروف معاقبة خليل وفنيانوس؟ وهل تسلّم لبنان المستندات بشأن القرار ليُصار الى تسليمها الى الجهات المختصة ليبدأ التحقيق في ما اقترفا، اذا صحّت الاتهامات، في وزارتي الاشغال العامة والمالية منذ سنوات”؟
كما واكدت الاوساط للـ”مركزية” اليوم الأربعاء ان “تساؤلها عن هذه المستندات ينطلق من ضرورة مواكبة مسيرة الاصلاح ومحاربة الفساد التي ينادي بها اهل السلطة، بحيث ان تزويد الدولة اللبنانية بالمستندات والوثائق التي استندت اليها وزارة الخزانة لادراج خليل وفنيانوس على لائحة العقوبات من شأنه فتح باب المحاسبة والتدقيق في وزارتين “دسمتين”.
هذا ولفتت الأوساط الى ان “وزارة الخزانة لا تسلّم عادةً وثائق حتى لدولة معيّنة وهي تحتفظ بها لنفسها”، مذكّرةً “بأن عندما صدر القرار بحق البنك اللبناني- الكندي في العام 2012 بسبب تورّطه بتمويل حزب الله، طلبت الجهات المختصة في لبنان من المسؤولين الاميركيين الاطلاع على الوثائق التي على اساسها تمّت ادانة اللبناني-الكندي، الا ان الجهات الاميركية المعنية رفضت طلب لبنان، لان المؤسسات الاميركية تحتفظ بمستنداتها ووثائقها ولا تسلّمها الى الخارج”.
وبناءً على ذلك، اعتبرت الاوساط “ان ما دام لبنان لم يعلن رسمياً عن عدم تسلّمه الوثائق من وزارة الخزانة الاميركية بحق الوزيرين فنيانوس وخليل، فلماذا لا يباشر بالتحقيق معهما انطلاقا من مضمون قرار العقوبات نفسه”؟
