تأثرت السوق السوداء بالحراك السياسي المستجد وذلك بعد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة مما انعكس ايجاباً على سعر صرف الدولار حيث انخفض سعر الصرف الى ما دون الـ٧٠٠٠ ليرة للدولار الواحد فيما لا تزال الاسعار تُحلّق في التعاونيات ولدى التجار.
في هذا الاطار، طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي اللبنانيين بأن “النقابة تولي مسألة تراجع سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار المواد الغذائية المستوردة اهتماماً خاصاً”.
وكشف بحصلي في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن ان “النقابة تنكب حالياً، وبالتعاون مع جميع المستوردين، على دراسة تحرك سعر صرف الدولار، نزولاً وصعوداً، في السوق الموازية بغية دراسة إعادة تسعير المواد الغذائية المستوردة من الخارج”، مشيراً الى “وجود فئتين من المواد الغذائية المستوردة من الخارج:الاولى: وهي المواد المدعومة، أي التي يقوم مصرف لبنان بدعمها وتوفير الدولار على سعر 3900 ليرة، وهذه الفئة لن يتم خفض أسعارها، لأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء لا يزال أعلى بكثير من 3900 ليرة.الثانية: المواد غير المدعومة، وهي المستهدفة في عملية إعادة تسعيرها”.
هذا وابدى بحصلي إستغرابه “الشديد للضخ الاعلامي والاتهامات الموجهة للمستوردين والتجار والسوبرماركت بالتخاذل عن خفض الأسعار، على ان هذه العملية لا تتم بكبسة زر”، مدّعياً بأن “رفع أسعار المواد الغذائية وفي مختلف مراحله أخذ وقتاً طويلاً”.
واشار الى ان “رفع أسعار المواد الغذائية المستوردة الأخير الذي تم من حوالي ثلاثة اشهر، أتى بعد اشهر من بلوغ سعر صرف الدولار مستويات قياسية عند 9000 ليرة، كما ان سعر صرف الدولار الذي اعتمد حينها لتسعير المواد الغذائية هو بين 7000 و7500 ليرة، وهذا موثق بالبيانات الصادرة عن نقابة مستوردي المواد الغذائية”.
واكد بحصلي على أن “خفض الاسعار يتم درسه بشكل جدي، وان التسعيرة الجديدة ستتم هذا الاسبوع”.
ولفت بحصلي الى ان “هناك أعداد كبيرة من المواد الغذائية الأجنبية فقدت من الاسواق، وهناك مواد كثيرة أخرى الطلب عليها خفيف، لذلك فإن تسعيرها لا يزال على سعر صرف دولار منخفض للتشجيع على شرائها قبل انتهاء مدتها أو كسادها”.
