لا تزال قضية ملاحقة رئيسة هيئة إدارة السير والمركبات هدى سلوم قضائياً، على خلفية “هدر المال العام والرشوة”، وبعد الافراج عنها بعد توقيفها في القضية ومعاودة مزاولة عملها، وأصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة بحث وتحر بحق كل من سلوم وحوالي 20 موظفا في مصلحة تسجيل السيارات في الاوزارعي في تحقيق يتعلق بسرقة مليارات نتيجة التلاعب في الرسوم المتوجبة.
إقرأ أيضاً: الدولار يستقر على 8700..هل يكون الإفتتاح غداً صاروخياً؟
وتجدر الإشارة الى أن قاضي التحقيق كان قد أوقف المدعى عليها سندا لمواد ورقة الطلب المنظمة من النيابة العامة الإستئنافية في بيروت (إدعاء النيابة العامة في بيروت)، وقد إستأنفت المدعى عليها المذكورة القرار أمام الهيئة الإتهامية التي ردت إستئنافها أساسا وصادقت على القرار.
فهمي يمنع ملاحقة سلوم!
وأفادت قناة “الجديد” بأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي رفض إعطاء الإذن بملاحقة هدى سلوم ومثولها أمام القضاء، مشيرة إلى أن المطلوب منه توضيحاً بهذا الخصوص.
وأشارت القناة إلى أن هدى سلوم امتنعت من المثول مرتين بعد استدعائها أمام القاضية غادة عون لاعتبارها الأخيرة خصماً في دعاوى أخرى.
ولفتت إلى أن مصادر التحقيق تشير إلى هدر مليارات الليرات على خزينة الدولة بسبب التلاعب برسوم السير.
