بعد الهبّة الغاضبة التي أطلقها سجناء سجن روميه منذ أيام بعد إكتشاف أكثر من 200 إصابة بين المساجين والقوى الأمنية، عادت مطالبات السجناء واهاليهم بالعفو العام الى الواجهة مُجدداً، وسط إنقسام سياسي حاد حول إقراره أو تعديله.
وفيما يتمدد الفايروس من “روميه” الى “زحلة” أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنه “في إطار المتابعة للحالات المستجدة لفيروس كورونا في السجون، بلغت حصيلة الاختبارات الصحيّة العائدة لفيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي (PCR Tests) حتّى تاريخه /956/ اختبارا، أظهرت وجود /352/ حالة إيجابية و/604/ حالة سلبية، و/7/ حالات أدخلت الى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم، وحالتين تحسّن وضعهما الصحي، واعيدا الى السجن”.
وأشارت إلى أنّه “تبين وجود: 3 حالات إيجابية في سجن زحلة، وحالتين في سجن المقر العام، الأولى أدخلت الى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم، والثانية أخلي سبيلها”.
وقالت ان “جميع المصابين في السجون حالتهم مستقرة ووضعهم الصحي غير خطر”.
إلى ذلك، تقوم قوى الامن الداخلي بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين لإبلاغ ذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لقوى الأمن (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة، بحسب ما أعلنت في بيانها.
قانون العفو العام
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد ترأس اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس حضره نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والنواب ، آلان عون ، سمير الجسر ، هاغوب بقرادونيان ، و ميشال موسى ، امين عام مجلس النوب عدنان ضاهر ومدير عام الادارة المشتركة في المجلس محمد موسى.
وبعد الاجتماع، قال الفرزلي : “قانون العفو سيكون على جدول الاعمال الأربعاء والخميس القادمين لانكم تعلمون جميعا انه في الجلسة العامة الماضية كان على جدول الاعمال والتي رفعها الرئيس بري حينها لعدم ميثاقيتها بسبب انسحاب من انسحب في وقتها ، هذا القانون لايزال على جدول الاعمال وخصوصا اليوم بعد المخاطر التي تتهدد السجون والتي بدأت بشائره في السجن المركزي وغيره من السجون المنتشرة حيث اكتظاظ المساجين بصورة لا يمكن تحملها”.
وفي موضوع ملاحظات بعض الكتل على قانون العفو، أشار الفرزلي الى أن هذه الملاحظات ستكون موضوع نقاش في الجلسة العامة .
من جهته، أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون أنّه “لم يتم التفاهم حتى الساعة على ملف العفو العام”، مشيراً إلى أنّه سيتم مناقشته في الجلسات النيابية المقبلة، “ولن نقبل بتوسيع دائرة من سيتم العفو عنهم”.
