في وقت تترنّح المبادرة الفرنسية على وقع الضغوطات التي يمارسها الثنائي الشيعي لعرقلة التأليف الحكومي، عبر اختلاق بدع دستورية “بتشييع” وزارة المال والاصرار على تسمية الوزراء الشيعة في الحكومة المقبلة تكريسا لما يسمى “الثلاثية”، أشار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة الى ان الثنائي الشيعي يحاول فرض أمر مخالف للدستور على جميع اللبنانيين فيما يخص وزارة المال، والدستور اللبناني شديد الوضوح بانه ليس هناك حقيبة وزارية تعتبر حكرا او حقا مكتبسا لاي مذهب او طائفة، ولا شيء يحول ان يتسلم اي شخص ينتمي لاي مذهب ان يتسلم اي حقيبة في لبنان، وهذا الذي يأتي بالبدعة الجديدة على اساس انها اقرت في الطائف غير صحيح.
إقرأ أيضا: تعديل غير معلن لـ«الطائف» بموافقة دولية.. هذا ما يسعى اليه الثنائي الشيعي!
واكد السنيورة في حديث الى قناة العربية، انه لا يوجد عرف مستمر ان وزارة المالية تعطى للطائفة الشيعية، ولفت الى ان المسرح الخارجي في الصراع بين اميركا وايران لا دخل للبنان فيه، اما ما يحصل في لبنان محاولة لخدمة ايران، وقد جرى اختراع قضايا جديدة من اجل حرف الانتباه عن ما يجري في الخارج وما يحصل في لبنان بسبب التفجير المريب والمليء بالشكوك في المرفأ، وكأن هناك محاولة طمس والتعمية عليه عبر اختراع قضايا ليس لها علاقة بالدستور لحرف نظر اللبنانيين، والحل هو بالعودة الى الدستور وما تم الاتفاق عليه في الطائف.
