في وقت تترنّح المبادرة الفرنسية على وقع الضغوطات التي يمارسها الثنائي الشيعي لعرقلة التشكيل الحكومي، عبر اختلاق بدع دستورية “بتشييع” وزارة المال والاصرار على تسمية الوزراء الشيعة في الحكومة المقبلة تكريسا لما يسمى “الثلاثية”، في هذا السياق كتب الدكتور فادي شامية، عبر صفحته الخاصة على فيسبوك التالي:
“في حوار تلفزيونّي؛ سألت الضّيف المقابل: كيف تكون وزارة الماليّة مكرّسة للشّيعة بموجب اتّفاق الطّائف أو بناءً على عرف دستوري، وقد تولّاها بعد الطائف، وزراء من غير الشّيعة أكثر من الوزراء الشّيعة، وعدّدت له الأسماء الآتية على التوالي: رفيق الحريري- فؤاد السنيورة- جورج قرم- الياس سابا- دميانوس قطار- جهاد أزعور-محمد شطح-ريا الحسن- محمد الصفدي. رد محدّثي بأمور لا علاقة لها بالسؤال: “استهداف المقاومة”- “الضغوط الأمريكية”- “نص المبادرة الفرنسية” – “استقواء الداخل بالخارج” –”استهداف الشيعة”..أعدت السؤال، فحدثني عن “الثلث الضامن”، و”التفاهمات الداخلية”، و”المداورة الشاملة”… و”تغيّر الظروف”، والعبارة الأخيرة هي مدخل فهم موقف “الثنائي الشيعي” على وجه التحديد، فالأزمة في ظاهرها؛ فشل في تشكيل الحكومة، لكن جوهرها؛ تعديل غير معلن لاتفاق الطائف؛ يريد “الثنائي الشيعي” أن يكون ممهوراً بموافقة دولية، لتضاف نظرية “التوقيع الثالث” إلى ما سبقها: “الثلث الضامن”، و”الميثاقية”، و”الحق بتسمية الوزراء” وغيرها من مداميك في نظام المثالثة؛ الزاحفة برايات شيعية؛ يشعر حَمَلتها أن اتفاق الطائف بات أضيق من حجمهم في البلد.
اقرأ أيضاً: الراعي: «المالية» ليست ملكاً للشيعة..وأحمد قبلان يرد: الحكومة ليست حكراً على أحد!
من المعروف أن “الشيعية السياسية” هي السائدة في لبنان راهناً، وأن الأرجحية للشيعة في الإدارة والأجهزة الأمنية، ومن السخف تسويق نظرية “استهداف المكون الشيعي”، واستثارة العصبيات الطائفية على هذا الأساس، وذلك في حال انتقل وزير ينتمي لهذه الطائفة من وزارة سيادية إلى وزارة سيادية أخرى لا تقل أهمية. لا الدستور، ولا اتفاق الطائف، ولا العرف يكرس وزارة لطائفة بعينها، وإذا كان ثمة مبرر -أي مبرر- سمح لوزراء غير شيعة أن يتقلدوا وزارة المالية في السابق، فبالتأكيد أن الحال التي يمر بها لبنان اليوم هي أقوى من أي مبرر سابق، شرط أن يكون “الثنائي الشيعي” راغباً فعلاً في تسهيل المبادرة الفرنسية.. لأجل بلدنا الذي يحتضر.
أبعد من ذلك؛ ليس ثمة مانع من طرح تعديل الطائف نفسه، بالتفاهم الوطني، وفي الوقت المناسب، وبما يفسح المجال دستورياً ليكون “الحجم الشيعي” في النظام اللبناني مُرضِياً أكثر، لكن الحال اليوم أننا أمام خطر انهيار النظام برمته، وسقوط الهيكل على رأس الجميع، وعندها سيطال الأذى المكونات كلها، وليس واحداً منها. إن تعذر ولادة حكومة اليوم ليس مجرد فشل في التشكيل؛ درجت عليه العادة في لبنان، وإنما هو إفشال للمبادرة الفرنسية، وتسريع للانهيار الاقتصادي، وقطع للأمل بمساعدات دولية أو إقليمية، ووقف للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وضياع حلم الإصلاح الإداري.. وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة. الذي يريد أن يحافظ على حجمه في النظام اللبناني يجب عليه أن يحافظ على لبنان أولا، ومن ثم يبحث عن الأحجام وكيفية زيادتها. الوطن في مرحلة مفصلية.. يستوجب لحظة تأمل وإعادة في الحسابات.
