تواصل واشنطن اشهار سيف العقوبات على “حزب الله” وحلفائه، اذ فرضت الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لتقديمهما الدعم لـ”حزب الله” والتورط في الفساد، وتشمل العقوبات الأميركية على الوزيرين تجميد الأصول والعقارات.
اقرأ أيضاً: واشنطن تنفذ وعيدها.. عقوبات جديدة على حليفي «حزب الله»: من هما؟
وشددت الخزانة الأميركية انها ستعاقب كل سياسي لبناني يساعد “حزب الله”، مضيفة ان “بعض السياسيين اللبنانيين استخدموا ابواب خلفية لعقد صفقات مع حزب الله لمنافع شخصية على حساب الشعب اللبناني. مشيرة ان ” الوزيران علي حسن خليل ويوسف فنيانوس قدما مساعدات عينية ومالية لحزب الله في لبنان”، واكدت انها “لن تتردد في معاقبة أي فرد أو كيان يدعم انشطة حزب الله الارهابية والمحظورة”.
ولفت وزير الخزانة الاميركية ستيفن منوشين إلى ان “الفساد انتشر في لبنان ، واستغل حزب الله النظام السياسي لنشر نفوذه الخبيث”. “إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان في نداءاته للإصلاح وستواصل استخدام سلطاتها لاستهداف أولئك الذين يضطهدونها ويستغلونها، ولقد تمّ تعيين هؤلاء الأفراد عملاً بالأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة”.
حيثيات العقوبات على حسن خليل
وبحسب الخزانة الاميركية فان الوزير علي حسن خليل كان واحداً من المسؤولين الذين استخدمهم حزب الله لمكاسب مالية عام 2017، وقبل الانتخابات النيابية حرصت قيادات حزب الله على عقد اتفاق مع خليل الذي تلقى دعماً من حزب الله لحساب نجاحه السياسي.
واشارت الخزانة ان “حسن خليل استغل منصبه لمساعدة حزب الله على تجنب العقوبات ، كذلك عمل على نقل أموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله بطريقة يتجنب من خلالها فرض عقوبات أميركية”، واضافت ان “حسن خليل رفض عام 2019 التوقيع على تشيكات لحساب متعاقدين مع الدولة وطالب بدفع جزء منها اليه شخصيا”.
بالإضافة إلى ذلك، اشارت الخزانة ان خليل استخدم منصبه كوزير للمالية لمحاولة تخفيف القيود المالية الأميركية على حزب الله حتى يواجه التنظيم صعوبة أقل في نقل الأموال”، كما وبحسب الخزانة “استخدم خليل سلطة مكتبه لإعفاء أحد فروع حزب الله من دفع معظم الضرائب على الإلكترونيات المستوردة إلى لبنان، وتم جمع جزء مما تم دفعه لدعم حزب الله.
واشارت انه اعتباراً من أواخر عام 2019، رفض خليل كوزير للمالية التوقيع على الشيكات المستحقة للموردين الحكوميين في محاولة للحصول على رشاوى. وطالب بدفع نسبة مئوية من العقود له مباشرة”.
حيثيات العقوبات على فنيانوس
ويوسف فينيانوس وزير النقل والأشغال العامة الأسبق (2016-2020). واوضحت الخزانة انه اعتبارًا من منتصف عام 2019 ، استخدم حزب الله علاقته مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية ، بما في ذلك فينيانوس كوزير للنقل والأشغال العامة ، لسحب الأموال من الميزانيات الحكومية لضمان فوز الشركات المملوكة لحزب الله بعطاءات لعقود حكومية لبنانية بقيمة ملايين الدولارات.
في عام 2015 ، منح حزب الله فينيانوس مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدمات سياسية.
في عام 2015 أيضًا ، التقى فينيانوس بانتظام مع وفيق صفا ، الذي صنفته وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2019 لدوره القيادي في الأجهزة الأمنية لحزب الله.
ساعد فينيانوس أيضًا حزب الله في الوصول إلى الوثائق القانونية الحساسة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان وعمل كوسيط لحزب الله والحلفاء السياسيين.
بالإضافة إلى أنشطته الداعمة لحزب الله ، شارك فينيانوس في الفساد أثناء توليه منصبه كوزير للنقل والأشغال العامة من خلال تحويل الأموال من الوزارة لتقديم امتيازات لدعم حلفائه السياسيين.
عقوبات الخزانة الأميركية
وأشار منوشين إلى انه “تأتي الأزمة متعددة الطبقات في لبنان عبر عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية. وقد استخدم بعض القادة السياسيين اللبنانيين صفقات مستترة واعتمادهم على حزب الله لتحقيق مكاسب شخصية ومكاسب لحلفائهم السياسيين قبل احتياجات الشعب اللبناني. منذ أكتوبر 2019 ، طالبت الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء البلاد بإصلاح سياسي واقتصادي في لبنان. إن دعوات المتظاهرين التي حملت شعار “كلن يعني كلن” تدل على جدية رغبتهم في الإصلاح وسحب الستار عن فساد بعض الجماعات، بما في ذلك حزب الله.
وأكد منوشين ان “وزارة الخزانة تواصل إعطاء الأولوية لتعطيل النطاق الكامل للنشاط المالي غير المشروع لحزب الله، وبهذا الإجراء عينت أكثر من 90 فرداً وكياناً تابعاً لحزب الله منذ عام 2017. واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء عملاً بالقرار E. O. 13224 ، بصيغته المعدلة ، الذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية”.
ونتيجة لهذا الإجراء، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص آخرين محجوبين، موجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يتم حظرها ويجب إبلاغها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وفي حال لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفى من ذلك، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو داخل الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محجوبين بطريقة أخرى”. وقال: “تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أو لصالح أي شخص محظور أو استلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل”.
بومبيو
وقد غرد وزير الخارجية الأميركية مارك بومبيو عبر تويتر قائلا “نحن نقف مع دعوة اللبنانيين للإصلاح وسنعزز المساءلة لأي شخص يسهل أجندة حزب الله الإرهابية. وتابع “تقوم الولايات المتحدة اليوم بفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين فاسدين أساءوا استخدام مناصبهم لتقديم دعم مادي لحزب الله”.
