يبدو ان العصا الفرنسية لم تنجح بلجم القوى السياسية عن التدخلات في الملف الحكومي والتحاصص على الحقائب الوزارية، على الرغم من تشديد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين واكادميين قادرة على انقاذ لبنان بمهلة اقصاها أسبوعين.
وفي وقت ابرزت معظم القوى السياسية الزهد الحكومي، وربطاً بالاستعجال الفرنسي لتأليف الحكومة، اكّدت مصادر مسؤولة من قلب “الحاضنة السياسية الجديدة” التي كلفت الدكتور مصطفى اديب تشكيل الحكومة، “اننا امام ايام حاسمة، وانّ المشاورات انطلقت على مختلف الخطوط السياسية، لإنضاج تأليف الحكومة، ضمن سقف زمني يفترض الّا يتجاوز نهاية الاسبوع المقبل”.
شكل الحكومة
وبعيداً من الاضواء بدأت مفاوضات تأليف الحكومة، بعدما تشاور رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بشكلها ومهماتها. وتشير المعطيات القليلة المتوافرة بحسب “النهار” الى ان عدد اعضاء الحكومة قد يكون عشرين وزيراً اي بين ما كان يفضله رئيس الجمهورية ?? وما كان يفضله الرئيس المكلّف ?? وزيراً من اجل ان يتمكن كل وزير من التفرغ لوزارته وما تحتاجه من ورشة اصلاحات مطلوبة من هذه الحكومة.
وعلم ان الرئيس المكلّف لم يحسم رأيه بعد بتوزير مسيسين فيما تلقى نصيحة بأخذ رأي رؤساء الكتل في تسمية ممثليهم نظراً لكون الحكومة تحتاج الى ثقة الكتل النيابية.
تركيبة الحكومة
اما في ما خصّ تركيبة الحكومة، فبحسب مصادر المعلومات، فإنّ الاولوية هي لحكومة بوجوه جديدة، بحيث لا تضمّ في صفوفها اياً من الوجوه الوزارية السابقة. كما انّ المشاركة في هذه الحكومة مفتوحة بالدرجة الاولى على مختلف القوى الحاضنة للتكليف.
وتؤكّد المصادر، أنّ “حزب الله” ليس مستثنى من هذه المشاركة، على الرغم من كل الدعوات التي تدعو الى استبعاده، وآخرها من الاميركيين الذين عبّروا بشكل واضح، وفق ما نقلت “العربية” عن المتحدثة بإسم الخارجية الاميركية، عن انّ واشنطن لا تريد ان يكون “حزب الله” ضمن الحكومة الجديدة.
الأحجام والحقائب
وفيما تؤكّد اجواء المشاورات على انّ الهدف هو تأمين فريق عمل حكومي متجانس، وهو ما يؤكّد عليه الجميع، وفي مقدّمهم الرئيس المكلّف مصطفى اديب، الّا أنّ مسألتين اساسيتين تواجهان عملية تأليف الحكومة:
الاولى تتعلق بأحجام القوى التي ستتمثل في الحكومة، وخصوصاً انّ التيار الوطني الحر تحديداً، يؤكّد على شراكة توازي حجمه النيابي والتمثيلي، الى جانب حصّة رئيس الجمهورية.
الثانية، تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، وهنا يبرز رفض التيار الوطني الحر ان يُحاط وحده بشروط، كمثل استبعاده عن حقائب وزارية معينة وتحديداً وزارة الطاقة، او بشروط القصد منها فقط استهداف التيار، فهذا المنحى مرفوض. بل هو يقبل بشروط تسري على الجميع. ومن هنا جاءت دعوة رئيسه جبران باسيل الى المداورة في الوزارات.
وفي هذا السياق، يبرز ايضاً اصرار الرئيس نبيه بري على انّ ابقاء وزارة المالية اساساً في الحصّة الشيعية في الحكومة، وهذا الاصرار ليس إصراراً سياسياً، بل هو إصرار مبدئي، لأنّه جرى التأكيد على هذا الأمر في الطائف.
عراقيل مقنعة فاجأت أديب
وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ “الرئيس المكلف مصطفى أديب لا يزال على اندفاعته وعلى الخطوط العريضة التي رسمها لتصور تشكيلته الوزارية، غير أنّ عراقيل مقنَّعة عدة بدأت بالظهور تباعاً غداة إقلاع طائرة الرئيس الفرنسي من بيروت، لا سيما لناحية محاولة فرملة جنوحه نحو ولادة تشكيلة اختصاصية مصغرة منزهة عن أي وصمة تسييس أو محاصصة”، موجهةً صراحةً إصبع الاتهام إلى “أطراف لطالما عرقلوا وأخّروا تشكيل الحكومات من أجل تسميات وحصص وحقائب، لا سيما منهم رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي تبدو بصماته جلية خلف إلحاح الرئاسة الأولى على مطالب معينة تطال شكل التشكيلة الحكومية وجوهر تركيبتها”.
وفي هذا المجال، تكشف المصادر أنّ أديب الذي زار قصر بعبدا على عجل أمس الأول لبلورة آلية تسريع الولادة الحكومية “سمع كلاماً لا يوحي بالاستعجال في التأليف، لا بل تفاجأ بأداء يرفض بعض طروحاته ويفرض عليه طروحات مقابلة”، مشيرةً إلى أنّ “عون رفض على سبيل المثال تشكيل حكومة مصغّرة وأعاد على مسامع الرئيس المكلف تكرار ما كان باسيل قد طالب به حرفياً من على منبر استشارات “عين التينة” لناحية ضرورة أن يكون لكل حقيبة وزير وعدم دمج عدة حقائب بوزارة واحدة”. أما في موضوع “المداورة” فلفتت المصادر إلى أنّ “إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على حقيبة المالية أثار حفيظة باسيل فخرج حينها بنظرية المداورة لكي تُسحب هذه الحقيبة من يد الثنائي الشيعي رداً على قبولهم بسحب حقيبة الطاقة من يده”.
