بعد المبادرة الفرنسية التي قضت بتكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة، صدر عن “لقاء تشرين” بيانا أكد فيه ان ان ثورة تشرين سوف تتابع مسارها لاسقاط هذه المنظومة كاملة بدءا من رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة الجديدة.
وصدر عن اللقاء البيان التالي:
تابعنا بكثير من الذهول والاستغراب ما حصل في مئوية اعلان لبنان الكبير ووقائع زيارة الرئيس الفرنسي وتعامل المسؤولين الرسميين والسياسيين معها.
لقد أضافت المنظومة الحاكمة أمس الى جرائمها السابقة من افلاس الدولة ونهب موارد الناس وقتلهم في انفجار الرابع من آب، جريمة عظمى جديدة هي اعلان انحلال لبنان الدولة والوطن بتسليم كامل من هذه القيادات التي زحفت لملاقاة الرئيس الفرنسي كما لم يفعل اجدادهم مع المفوض السامي الفرنسي اثناء الانتداب.
اقرأ أيضاً: التأليف على نار حامية.. وأديب يكشف شكل الحكومة المقبلة: تفاءلوا بالخير تجدوه
لقد شعرنا كلبنانيين بالحزن والإهانة لرؤية رئيس دولة اجنبية يقرّع المسؤولين، ويجتمع مع قادة الأحزاب اللبنانية شرقا وغربا، “ممانعين ومستسلمين”، وشارك بفاعلية في اختيار رئيس الحكومة رغم نفيه ذلك، ثم اعلان برنامج الحكومة واولوياتها والإصلاحات التي يجب ان تقوم بها مع المهل الزمنية للتنفيذ وإلا فالعقوبات…الخ، فهذا امر غير مسبوق في تاريخ لبنان حتى في أحلك أيام الضعف ووقوعه تحت الاحتلال او الوصاية.
اننا في لقاء تشرين نرفض تسليم مصيرنا الى أية قوى خارجية تسعى بشكل طبيعي الى تأمين مصالحها الاستراتيجية في المنطقة. كما نحمل مسؤولية هذا الوضع الى المنظومة الحاكمة نفسها التي لا تعرف غير التبعية للخارج والتفاوض وعقد التسويات معه على حساب المصالح الوطنية، سواء تم ذلك تحت عنوان التأييد واعلان الانتساب الى ما يعبر عنه الضيف الفرنسي، او تم ذلك تحت شعارات مضللة بالمقاومة والممانعة في حين الصفقات جارية على قدم وساق.
مرة أخرى كلكم مسؤولين عن إيصال لبنان الى هذه الدرك. وقد بات ضروريا ان نغادر الأوهام وتعليق الآمال على الخارج ما لم نبنِ عناصر القوة الداخلية ونفرض احترام حقوق ومطالب الناس التي عبرت عنها مطالب الثورة. ان ما قام به الرئيس ماكرون هو تعويم التسوية الرئاسية الى أدت الى تسريع الانهيار واسقطتها ثورة 17 تشرين. وهو أيضا تعويم للمنظومة الحاكمة واستعادة بعض مكوناتها التي استبعدت عنها مؤقتا، ولكن دائما تحت السلطة الفعلية للتحالف الحاكم نفسه، الذي قدمت له المبادرة الفرنسية فسحة مؤقتة جديدة لالتقاط أنفاسها مشروطة بالقيام بإصلاحات. وقد جرى تجاهل مطالب الناس، فلا تغيير، ولا محاسبة لمجرمي الرابع من آب، ولا محاسبة للفاسدين، ولا بدء مسار استعادة السيادة، ولا بدء مسار انتقالي حقيقي. ولا يغشنا الكلام الكثير عن الاصلاح الذي يُختزل في نهاية المطاف في قبول شروط صندوق النقد الدولي.
ان لقاء تشرين يعتبر انه لا يمكن الاستخفاف بمصير اللبنانيين وبمؤسساتهم الدستورية التي يجب ان تدير مصالحهم بحجة انها حكومة انتقالية. فالطابع الانتقالي للحكومة يزيد من أهميتها لأنه يمكن ان تنقلنا الى قعر الهاوية والى الانهيار التام للدولة. ان طريقة التكليف التي تمت وتأليف الحكومة وكل الكلام الذي سمعناه في الاستشارات في بعبدا ثم في عين التينة، لا تبشر بأي خير على الاطلاق.
ان ثورة تشرين سوف تتابع مسارها لاسقاط هذه المنظومة كاملة بدءا من رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة الجديدة. فما بُني على الصفقات والتبعية والتهديد ومخالفة الدستور لا يمكن الا ان ينتج المزيد من الازمات، وهل من تلكأ عن الاصلاح 30 عاما يمكنه اتمام المهمة في 3 أشهر وضرب أسس وجوده مهما كانت العصا غليظة.
نذكركم انكم متهمون بجرائم الإفلاس والفساد والقتل والاغتيال، ولا بد من اخضاعكم للتحقيق الإداري والجنائي المستقل، وطالما لم تثبت براءتكم من هذه التهم السياسية والقضائية، ليس لكم أهلية وشرعية اختيار الحكومات ولا وضع السياسات التي خبرناها جيدا، ولن ينفع العراب الأجنبي في انقاذكم من المحاسبة، وثورتنا مستمرة حتى انتزاع الحقوق.
