في 25 من شهر حزيران الفائت، اي قبل شهرين تماماً، وضع مصرف لبنان شروطا بالتفاهم مع الحكومة ومع نقابة الصرّافين، لتزويد من يحتاج الدولار للأمور الملحّة، وأبرزها إلغاء بيع الدولار نقدي للأفراد لسداد راتب العمال الأجانب، وحصر ذلك بالتسديد عبر تحويل إلكتروني مباشرة إلى حساب العاملة أو العامل في بلده الأم. وحدّد التعميم مبلغ 300 دولار شهريا لراتب كل عامل او عاملة منزل.
ولكن لماذا حصرت الدولة بالصرافين فئة أ هذه المهمة، وعددهم فقط 23 صرافا لا غير موزعين على جميع الاراضي اللبنانية، لماذا لا يتم التحول لحسابات خدم المنازل في الخارج من البنوك أيضا؟ ولماذا حصرها بيومي الاثنين والاربعاء؟ وكذلك لماذا حصرها اكثر من الساععة التاسعة وحتى الساعة 12 ظهرا امعانا في اذلال الناس الذين يتجمعون على قارعة الطريق تحت اشعة الشمس المحرقة مقابل مركز الصيرفة ليأخذوا دورهم أولا، ثم يأتون في يوم آخر لتحويل هذا المبلغ الزهيد بعد طول انتظار ايضا؟
محلات الصيرفة تبتلع رواتب العمال الاجانب!
السؤال الاخير، لماذا نقص المبلغ الذي يحق لكفيل العامل او العاملة تحويله من 300 دولار الى 100 دولار فقط كل شهر؟
أحد المواطنين وهو واحد من عشرات المتجمهرين امام محل الصيرفة، المنتظر دوره بصبر وعناد، قال: “ان الصرافين يبتلعون الدولارات المخصصة للخدم والعمال الاجانب، هذا واضح بالنسبة لنا، فهم لا يلتزمون بمبلغ الـ300 دولار الذي اصدره تعميم مصرف لبنان، خاصة بعد اشاعة أخبار من قبلهم على شكل اشاعات تفيد ان الدولار سوف يرتفع ليصل الى 12 الف ليره قريبا”.
واللافت ان مصرف لبنان لم يصدر تعميما اخر يخفض فيه مبلغ تسديد راتب العامل الاجنبي، بل ان محلات الصيرفة فئة أ هي من بادرت الى التخفيض من تلقاء نفسها ودون تعميم او قانون مسوّغ، وكأن الصرافين اصبحوا هم مصدر التشريع بقوة قوانين الامر الواقع التي يفرضونها بواسطة نفوذهم في الدوائر المالية دون حسيب ولا رقيب من الدولة واجهزتها، والضحية هو المواطن المغلوب على امره دائما.
ويبقى امر اخر يتعلق بما يحكى عن قرب تخلي الدولة عن دعم المواد الغذائية الاساسية والمحروقات قريبا بعد ثلاثة شهور كما نقل عن حاكم مصرف لبنان. فاذا صح ذلك، فمعناه ان على الدولة ان تجهز لترحيل عشرات الالاف من العمال الاجانب ومن الافريقيات العاملات في المنازل الى بلادهم، وذلك قبل ان تقع الواقعة ويتشرد هؤلاء في الشوارع، في حين ان بطاقات السفر عبر الخطوط الجوية اللبنانية وباقي الشركات العالمية يتوجب ان تدفع نقدا بالدولار الاميركي، لا يستثنى أحد منها.
