برزت مؤشرات قضائية سلبية ستنعكس على مصير التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، وذلك بعد اندلاع خلاف بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى حول تعيين المحقق العدلي في القضية.
وقد أرسلت نجم أمس، إلى مجلس القضاء الأعلى المرسوم الذي يتضمن اسم المحقق العدلي في انفجار المرفأ. معتبرة أن “الاسم (سامر يونس) الذي اخترته هو بالنسبة لي قاضٍ متحرّر من السياسيين والقضاة والأجهزة الأمنية”.
تجاذب قضائي-سياسي
لكن مجلس القضاء الأعلى بحسب المعلومات رفض اقتراح وزيرة العدل بتعيين يونس محققاً عدلياً لقربه من طرف سياسي. وبقي مجلس القضاء الأعلى مجتمعاً حتى وقت متأخر من ليل أمس للبحث بتعيين محقق آخر، وقد انتقل عدد من أعضاء المجلس الى مكتب وزيرة العدل وعقدوا اجتماعاً مطولاً للبتّ بهذا الأمر.
إقرأ أيضاً: «وول ستريت جورنال»: عقوبات أميركية ستطال جبران باسيل ومقربين منه!
وكشفت معلومات أخرى أنه “يتم التداول باسم القاضي فادي عقيقي لتعيينه محققاً عدلياً”، علماً أن تعيينه فيه مخالفة قانونية، إذ لا يحق لقاضي تحقيق أو لهيئة اتهامية النظر في قضية سبق لها النظر فيها كنيابة عامة لكونها سبق وأعطت موقفاً.
مصادر مطلعة رأت في الخلاف بين وزارة العدل ومجلس القضاء بداية لعرقلة التحقيق لأن التحقيق في المجلس العدلي لا يكتمل إلا بتعيين محقق عدلي.
واوضحت ان “وبعد إحالة القضية الى المجلس العدلي لا يحق للمحاكم العادية (المدنية والعسكرية) ولا للاستثنائية النظر بها”.
وأعربت المصادر عن خشيتها أن يؤدي “هذا الخلاف الى عرقلة التحقيقات ما يمنح الذريعة للمطالبين بالتحقيق الدولي لا سيما أن المجلس العدلي كمحكمة عدلية لا يمكنه البت بالقضية إلا بعد تعيين محقق عدلي الذي يعين باتفاق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى”.
