بعد الإنفجار الفاجعة الذي هزّ لبنان نهار الثلاثاء والذي شتت الآلاف وقتل المئات، إنفجر الغضب الشعبي بوجه السلطة الحاكمة ممثلةً بالحكومة وجلس النواب ورئاسة الجمهورية، لتتوالى الإستقالات النيابية والوزارية.
في هذا الإطار، لفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إلى أنه “يجب إسقاط الحكومة ومحاكمتها فإسقاطها سيمثل انتصارًا كبيرًا على العصابة”.
وفي حديثٍ لـ”الحرّة”، قال جنبلاط: “طالبنا بلجنة تحقيق دولية بشأن انفجار مرفأ بيروت، ونطالب بقانون انتخاب لا طائفي”، مؤكداً ان “المظاهرات المتواصلة في وسط بيروت “تريد تغيير النظام”.
و: “إذا كان من نصيحة للمتظاهرين، فإنني أؤكد على أن التغيير يكون في المجلس النيابي من خلال قانون إنتخابي لا طائفي، لأن القانون الحالي لم يسمح بالتغيير، وأنا مرحّب بالتغيير وأطالب بالتغيير وإبن مدرسة كمال جنبلاط الذي حاول التغيير، لكن التغيير هو إلغاء الطائفية، ونحن كنا أول من طالب بإسقاط هذه الحكومة كما يجب محاسبتها، وهناك بعض الوزراء والوزيرات استقالوا وهذا جيد جداً”.
ورداً على سؤال حول “إمكانية اسقاط الحكومة في ظل مخاوف من تدخل “حزب الله” ضد المتظاهرين”، أجاب جنبلاط: “لا أرى حزب الله يتدخل، فقط القوات الأمنية والنظام اللبناني هو الذي يتدخل ليمنع الإسقاط، فإسقاط الحكومة يكون في المجلس النيابي، وهناك جلسة يوم الخميس، سنرى إذا كان هناك أصوات كافية لإسقاط الحكومة داخل المجلس، في الشارع ستكون عملية إستنزاف طويلة ولا أراها تسقط في الشارع، بل في المجلس وهنا التحدي”.
وعن إمكانية تقديم كتلة “اللقاء الديمقراطي” استقالتها،قال جنبلاط: “نحن لا نشارك في الحكم، بل نحن نشارك في المجلس النيابي وإذا قدمنا استقالتنا، وفق أي قانون ستجري الإنتخابات مجدداً؟ ما هو القانون الجديد؟ نحن نطالب بقانون لا طائفي على أساسه يكون الترشيح العام في لبنان، ننجح؟ سنرى، نسقط؟ سنرى”.
وختم:”أنّ مطالب الحراك لن تتحقق إلا بتغيير القانون الطائفي، وهذ القانون تديره قوى طائفية كبيرة ليس من مصلحتها تغيير هذا القانون، عندما شريحة معينة تطالب الشريحة المسيحية: سمير جعجع، سامي الجميل، سليمان فرنجيه والتيار الوطني الحر، بقانون مدني لا طائفي فهل يوافقوا؟ قبل أن نتكلم عن “حزب الله”، أتوجه إلى القوى المسيحية المركزية”.
