في ظلّ تفشي وباء «كورونا»، والتخوف من الانزلاق إلى مستويات أكثر خطورة، عاد لبنان إلى إجراءات أكثر صرامة، منها الإقفال التام بدءاً من 30 تموز حتى 3 آب، ومن 6 حتى العاشر منه، باستثناء المؤسسات الصحية والغذائية والأمنية وقطاع الدواء والصناعة والزراعة والإعلام. وأعلن وزير الداخلية محمد فهمي، أنّ الإقفال يشمل «الحانات والسباقات الرياضية والأسواق الشعبية وملاهي الأطفال والحدائق العامة والشواطئ العامة، وإلغاء المناسبات الدينية والحفلات والسهرات».
ومن الإجراءات التي أعلنها فهمي «تخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل إلى 50 في المائة»، و«إلغاء المناسبات الدينية على أنواعها وكل الحفلات والسهرات وإغلاق دور العبادة، وعلى كافة المطاعم والمقاهي الالتزام بنسبة 50 في المائة من قدرتها الاستيعابية».
وفي حين لم يتخذ أي قرار بشأن إقفال المطار، أكد فهمي أنه بات على جميع الوافدين من البلدان التي تشهد نسبة إصابات مرتفعة «أن يخضعوا لفحص الـ(بي سي آر)، ومن ثم إلى العزل داخل فنادق تحددها وزارة السياحة لمدة أقصاها 48 ساعة على نفقتهم الخاصة لحين ظهور النتائج»، هذا فضلاً عن إلزامية إبراز «جميع الوافدين إلى لبنان نتيجة فحص (بي سي آر) لا يقل تاريخ إجرائه عن 4 أيام».
التراجع خطوة الى الوراء
كان وزير الصحة العامة حمد حسن، أكد أنه بات من الضروري «التراجع خطوة إلى الوراء، والعمل بحزم وشدة وكأن الوباء بدأ الآن» للحؤول «دون وقوع كارثة إنسانية صحية». وكشف حسن خلال ترؤسه اجتماع «اللجنة العلمية الطبية لمكافحة الأوبئة»، أنه «في ضوء التفشي المجتمعي الحاصل للوباء يتم تسجيل إصابات في معظم المناطق»، داعياً المحافظين والقائمقامين ورؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء البلديات إلى «العودة إلى التدبير رقم 4 في ظل التعبئة العامة».
إقرأ أيضاً: في كسروان.. حالة وفاة جديدة بالكورونا!
كما دعا الوافدين إلى تفهم حساسية الموقف وحراجته والالتزام بالحجر طيلة المدة المحددة. وأعلن وزير الصحة أن «هناك 222 إصابة داخل القطاع الصحي من أطباء وممرضين وموظفين، ونطلب من كل من يعاني من حالات باردة تحاشي دخول المستشفى».
من جهة أخرى، أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، أن لبنان «لا تزال في الموجة الأولى وعلى الجميع التقيد بالإجراءات، التي لا نفع لها من دون وعي المواطن وإدراكه التام لضرورة الالتزام بها، حفاظاً على أهله ومجتمعه». هذا ووجه الاتحاد العمالي العام كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، طالبه فيه باعتماد «نظام مناوبة في الإدارات الرسمية والمصالح المستقلة والبلديات والمصارف حماية للموظفين والمواطنين من خطر (كوفيد – 19)».
تشدد في قصور العدل
وفي ضوء إصابة محامية منذ يومين، اتخذت في قصر العدل في صيدا إجراءات صحية للوقاية، وطلب الرئيس الأول في محاكم الجنوب بالتكليف القاضي ماجد مزيحم، التشدد في تطبيق هذه الإجراءات للقضاة والمحامين كافة ومرتادي قصر العدل لجهة تعقيم اليدين والالتزام بارتداء الكمامات، لا سيما بعد تسجيل إصابات كبيرة بـ«كورونا» على صعيد لبنان.
كذلك طلب مزيحم من القضاة والمحامين التأكد ما إذا كانوا قد خالطوا أياً من القضاة المشكوك بتعرضهم للإصابة، وإجراء فحوص الـ «PCR» للاطمئنان. واستمر تعليق جلسات المحاكم التزاماً بالقرارات الصادرة عن وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين.
