بعد المعارضة الكبيرة الذي أحدثه ابطال آالية التعيينات في الفئة الأولى من قبل المجلس الدستوري بعد طلب من رئاسة الجمهوري، أكد مكتب الاعلام في الرئاسة، أن “المعترضين على إبطال قانون آلية التعيين في الفئة الأولى يظهرون قصوراً في فهم الدستور أو يتجاهلونه عمداً”.
واوضح “ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امتنع عن توقيع القانون لثقته بمخالفته الدستور، واحتكم الى المجلس الدستوري الذي حسم الموقف بإبطاله كلياً”.
اقرأ أيضاً: كرمى لعيون باسيل.. المجلس الدستوري يبطل قانون آلية التعيينات
ولفت البيان إلى أن “المعترضين بتسييسهم قرار المجلس الدستوري يطعنون بدور المؤسسة الدستورية التي أنشئت لاحترام القوانين”، مشيرًا إلى أن “الحملات السياسية والإعلامية ترتسم حولها علامات استفهام كثيرة، وقرارات المجلس الدستوري غير قابلة للمراجعة وملزمة لجميع السلطات”.
واعتبر مكتب الرئاسة ان “مواصفات التعيين في الفئة الأولى الكفاءة والخبرة والمعرفة، وعدم إقرار آلية للتعيينات لا يعني عدم مراعاة هذه الشروط”.
وكان المجلس الدستوري قرر إبطال قانون الية التعيينات من قبل المجلس الدستوري “لمخالفته الدستور”، وذلك بإجماع الأعضاء الحاضرين.
