وضع حزب الله قدما في الفلاحة من خلال تصويت الوزراء المحسوبين عليه (حمد حسن وعماد حب الله) بورقة بيضاء، وقدما في البور من خلال إعلان النائب حسن فضل الله من مجلس النواب، أن “الحزب ليس ضد إجراء التدقيق الجنائي المالي لأن الجميع يريد أن يعرف من أوصلنا إلى الوضع الحالي”، في هذه الخطوة مارس الحزب سياسة جديدة على أدائه السياسي، ووضع نفسه في المنطقة الرمادية ومارس “الحياد الوزاري” داخل مجلس الوزراء، فاتحا الباب للبحث عن “الحكمة والمقتضى” الذي دفعه إلى هذا السلوك وجاراه فيه وزير حليفه في الحكومة عباس مرتضى، مع أن وزير المال غازي وزنة هو من رشح إسم الشركة وهو محسوب أيضا على رئيس مجلس النواب نبيه بري.
يقول ظرفاء أن “الحزب في هذه الخطوة “صوفتو حمرا”، لأنه أثار الريبة حول “تمريره بصورة مباشرة” لخطوة حساسة لها علاقة بالعدو الاسرائيلي، وكان سبق له أن مرر بطريقة غير مباشرة منذ بضعة أشهر موضوع إطلاق سراح العميل عامر فاخوري الذي له علاقة بالعدو أيضا”، أما على ضفة المقربين من الحزب فيفسرون الغرض من هذا التصرف بأنه “إبعاد الشبهة عنه” في حال ثبت لاحقا أن هناك تعاونا بين الشركة والعدو الاسرائيلي.
ايهاب حمادة: “الورقة البيضاء” إحترازا من ظهور علاقة للشركة مع العدو
وهذا ما يؤكده لـ”جنوبية ” عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، لافتا إلى أن “حزب الله” مع هذا الاجراء(تكليف شركة بإجراء تدقيق جنائي للمالية العامة)، ولكن الشركات التي سبق أن طرحت أسمائها لتوكيلها القيام بهذه المهمة، تبين أن لها علاقة مع إسرائيل، ولذلك إحترازا من ظهور أو تأكيد معلومات في ما بعد عن علاقة الشركة المكلفة بالتدقيق الجنائي مع العدو الاسرائيلي سواء أكانت هذه العلاقة تجارية أو إقتصادية”، مشددا على أنه “الوزراء المحسوبين على حزب الله إرتأوا أن يتحفظوا على تكليف الشركة بورقة بيضاء، لأن “حزب الله” حساس تجاه أي شركة لها صلة بشكل أو بآخر مع العدو الاسرائيلي، وليس من باب رفضه إجراء تدقيق مالي جنائي للمالية العامة”.
خريس: حريصون على عدم تحمل مسؤولية أي علاقة مع إسرائيل
يوافق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس على الشرح الذي قدمه حمادة، و يقول لـ”جنوبية”: “الورقة البيضاء هي من باب الحرص على عدم تحمل مسؤولية في حال تبين لاحقا علاقتها بالعدو الاسرائيلي، فالشركات التدقيق هي شركات عالمية يمكن ان يكون لها علاقة مع الكيان الصهيوني و نحن بغنى أن ندخل أنفسنا في هذه المتاهة”.
سوابق Alvarez& Marsal ثمة نقطة أخرى من المفيد الاشارة إليها يمكن تفسير سبب إقدام الحزب على هذه الخطوة، وهي أن Alvarez& Marsal هي الشركة التي كلفها بنك الشرق الاوسط وأفريقيا في العام 2015 إعداد تقرير حول إجراءات مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب في المصرف، بعد أن وضعت وزارة الخزانة الاميركية صاحب البنك الاساسي قاسم حجيج على لائحة العقوبات الاميركية في 10 /6/2015، فجاء تقرير الشركة أن “المصرف يقوم بإجراءات قوية في ما يتعلق بمكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب”، بمعنى آخر جاء تكليف الشركة لإنقاذ حجيج من العقوبات بعد إتهامه بتحريك أرصدة لصالح “حزب الله” .
معلوف: نترقب وصول الامور إلى خواتيمها المرجوة
إذاً تجربة لبنان السابقة مع هذه الشركة (ولو من خلال القطاع الخاص)، قد تكون إحدى الاسباب لغض النظر للتعامل مع هذه الشركة وإن كانت تضم موظفين كبار من الجنسية الاسرائيلية ، إذ حرص رئيس الجمهورية ميشال عون على إقرار تكليفها في مجلس الوزراء، وفي هذا الاطار ئشرح نائب تكتل “لبنان القوي” إدغار معلوف” لـ”جنوبية ” مقتضيات هذا التكليف بالقول:”التدقيق الجنائي سيظهر الاسباب التي على أساسها تم صرف الاموال ومن هي الجهة التي إستفادت منها، وهذا الامر يوضح أمورا عديدة و تظهر مدى شفافية أوتلاعب الشركات أو الاشخاص الذين كلفوا بصرف مبالغ مالية عائدة للدولة اللبنانية”، معتبرا أن “هذه الخطوة ضرورية للبنان بغض النظر إذا كانت مطلبا للمجتمع الدولي، خصوصا في ظل الازمة المالية والاجتماعية والاقتصادية التي يرزح لبنان تحت ثقلها”.
ويضيف:”صحيح أنها تفيد علاقة لبنان بالمجتمع الدولي وهي شركات عالمية ويهمها الحفاظ على سمعتها العالمية لإجتذاب مشاريع جديدة، ولذلك أعتقد أنهم سيقومون بواجبهم على أكمل وجه”.
ويختم: “تكليف الشركة الخطوة جيدة جدا لكن علمتنا الايام أن لا نقول “فول إلا بعد أن يصير بالمكيول”، لأننا نخاف من العرقلة وعدم التجاوب على غرار ما حصل مع خطة الكهرباء، نحن على الاتجاه الصحيح ولكننا نترقب ما سيحصل حتى تصل الامور إلى خواتيمها المرجوة”.
الاعلى كلفة و لبنان يبحث عن دولار من غيمة في المقابل ثمة أفرقاء ينظرون إلى قرار تكليفAlvarez& Marsal من زاوية أخرى، أولا من ناحية المبلغ المالي الذي ستتقضاه (مليونان و500 ألف دولار) ، في حين أن شركة FTI التي تم رفض التعامل معها(بسبب تعاملها مع العدو الاسرائيلي) طلبت أن تتقاضى مليون ومئتي ألف دولار، أما شركةKROLL فقد رفضت أيضا لنفس السبب وطلبت مبلغا لأتعابها قدره 500 ألف دولار، أي أن الشركة المكلفة هي الأغلى في الوقت الذي يفتش فيه لبنان عن “دولار من غيمة”.
قاطيشا : تكليف الشركة بالتدقيق لعب بمشاعر الناس
وفي هذا الاطار يعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبة قاطيشا لـ”جنوبية”،”أن كل شركات العالم قد يكون لها تواصل مع الشركات الاسرائيلية، والورقة البيضاء التي وضعها وزراء “حزب الله” و”حركة أمل” كمن يضع رأسه بالرمال لأنها حجة واهية ورفع لشعارات وليس أكثر”، مشددا على “أننا في البداية لسنا مقتنعين بهكذا تعهدات وتلزيمات، ورفضنا لتلزيم هذه الشركات في المرحلة الحالية لسبب هو أنه لو وجدنا طفل يغرق في مسبح، هل نبادر إلى إنقاذه أم نفتش عن الشخص الذي كان سببا في إهمال مراقبته وبالتالي وقوعه في الماء والغرق؟ اليوم هذا هو أسلوب الحكومة، وبرأينا الاولوية هي إنقاذ الناس التي تموت من الجوع ، وليس التفتيش عن الجهة التي تسببت بالأزمة التي نمر فيها”.
ويختم:”التكليف هو محاولة لصرف الناس عن جوعهم واللعب بمشاعرهم، لست ضد التحقيقات ومحاسبة الفاسدين ولكن هناك أولوية هي إنقاذ الناس وتنفيذ الاصلاحات التي يطلبها صندوق النقذ الدولي والدول الغربية لمساعدتنا، وليس إلهاء الناس بأمور جانبية وهم يعانون العوز والفقر”.
