لا يتوانى نعمة عن طرح أسئلة وإقتراحات على اللبنانيين الغارقين في وحول الأزمة إقتصادية والإجتماعية “ليزيد من طين أيامهم السوداء بلة”، مثل إقتراحه منذ يومين ومن مجلس النواب بأن “يرشدوه على أماكن التلاعب بالأسعار”، أو حين طلب من اللبنانيين منذ نحو أسبوعين مقاطعة شراء البيض لتلقين التجار درسا عبر كساد بضائعهم فيضطروا حينها إلى خفض الاسعار. هل يتخيل أحد نوع الإبتسامات الصفراء التي ترتسم على وجوه التجار حين يسمعون تصريحه؟ هل يمكن أن يعتريهم القلق ويهجرالنوم جفونهم خوفا من الاجراءات التي قد تتخذها بحقهم وزير، لم يتجرأ إلى الآن على تحديد عدد وأمكنة المخالفات التي سطّرها مفتشو الوزارة بحق المؤسسات المخالفة منذ بداية الازمة؟
لم يستطع وزير الاقتصاد منذ تسلمه مهامه في 19 كانون الثاني من العام الحالي ومع تفاقم الوضع الاقتصادي، أن يقنع اللبنانيين بأن الوزارة تتابع سير هذه المخالفات ليتحول التاجر “الفاجر” لعبرة لمن لا يعتبر، علما أن هذا الامر يتم عبر “كبسة غير إستعراضية” لأي سوبرماركت أو مخزن تابع لها مثلا، عندها يعرف أن هؤلاء يخصصون موظفين لتغيير الاسعار يوميا والبضاعة لا تزال في مكانها ولم تتحرك عن الرفوف قيد أنملة، كما يمكنه أن يقنع اللبنانيين بجدوى أدائه من خلال دعمه وتفعيله لمديرية حماية المستهلك التي تبدو في غيبوبة، نتيجة إنحسار دورها بتسطير المحاضر من دون متابعة فعلية لها في القضاء، بالرغم من أن اللبنانيين بأمس الحاجة إلى دورها.
اقرأ أيضاً: دياب يجبر نعمة على التراجع عن تسعيرة الـ2000 ليرة..والأفران تتمرد: الرغيف غداً بـ1650
في أحد إقترحات نعمة السابقة كاد أن ينطبق عليه لقب “وزير مواجهة الفقراء”، بسبب إقتراحه رفع الدعم عن المحروقات والخبز وتوزيع قسائم للفقراء تغطي الفرق بين السعر المدعوم وسعر السوق، حينها كادت الغالبية الساحقة من اللبنانيين أن تصاب “بجلطة جماعية”، فهل يعقل لوزارة تنتظر من المواطن أن يدلها على التاجر “الفاجر” أن تضمن التوزيع العادل للقسائم، وهل ينقص المواطن اللبناني ذل يضاف إلى الكم الهائل من الاذلال الذي يعيشه في كافة تفاصيل حياته؟
وبالرغم من الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد، إلا أن نعمه لم يعف اللبنانيين من عتبه “الطريف” عليهم، ففي أحدى مقابلاته التلفزيونية أبدى إمتعاضه لأنهم “لم يقولوا له شكرا أو Merci بعدما أقر سلة غذائية مدعومة تتضمن 300 صنفا”، حينها لم يشعر أن فرقا حصل مع نزول السلة وهم إلى الان لم يتلمسوا إلى الآن الوفر الذي حصلوا عليه من هذا الدعم بالرغم من إقرارها منذ أسبوع تقريبا (كيلو الارز في أحد المناطق الشعبية في لبنان 10 آلاف ليرة ).
في أحدى الوقفات الاحتجاجية للسائقين العموميين، بسبب عدم شمول السلة المدعومة لقطع غيار وزيت السيارات لهذه الفئة من السائقين، سأله أحدهم “هل دعم الكاجو و البندق أهم من دعم زيت سياراتنا لكي نتمكن من إطعام أولادنا خبزا وبطاطا؟”
سؤال يستحق الوقوف عنده لأن هناك العديد من العائلات تقول جهاراً أنها لم تذق اللحمة منذ أكثر من شهرين، وهذا الامر حقيقة وليس مبالغة ولا ينفع الرد عليه بالقول “دلوني على أماكن التلاعب بالاسعار” لأنها معروفة ومدعومة، من دون أن يكون المطلوب من وزارة الاقتصاد التشهير بالمؤسسات والعباد على نسق الحملة الشهيرة التي قادها الوزير السابق وائل أبو فاعور، لأن البلد لا ينقصه المزيد من الخراب بل جلّ ما يحتاجه هو المزيد من الهيبة والاقدام لكي يشعر المخالفون بأن جهة رسمية تقف لهم بالمرصاد في هذه المرحلة القاتمة، وأن هناك من يحاسبهم حين “يلغمون” السلة الغذائية التي تم إقرارها يتجاوزات وأصناف تفيد تجار معينين وليس الشعب الجائع.
