بعد سنوات على السياسات المالية الخاطئة والفساد والهدر المالي، وبعدما حلّت الكارثة المالية والاقتصادية قررت الدولة اللبنانية بالتواطؤ مع المصارف تحميل المودعين الخسائر بسرقة موصوفة. فيما عمدت الى تهريب أموال المدعومين وأصحاب النفوذ إلى الخارج. وتتوالى الفضائح المالية والمصرفية في لبنان، اذ كشف الصحافي محمد زبيب، عن فضيحة اقتراض بعض المصارف مليارات الدولارات من احتياطي مصرف لبنان.
اقرأ أيضاً: في عزّ الأزمة.. «فايننشال تايمز» تفضح المصارف اللبنانية: تهريب 6 مليارات دولار الى الخارج!
وكتب زبيب عبر صفحته على “فيسبوك”، أن “هناك فرضية متداولة على نطاق واسع، تقول:ان بعض المصارف عمدت الى اقتراض مليارات الدولارات من احتياطي مصرف لبنان، وقام المصرفيون بتهريبها الى الخارج لحسابهم ولحساب حفنة من النافذين والاصحاب وكبار المودعين.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ان “المصارف تستطيع ان تستلف من مصرف لبنان بفائدة 20% لتلبية حاجتها من السيولة بالدولار، لكن هذه المبالغ غير قابلة للتحويل الى الخارج”. المعلومات المتداولة تفيد ان معظم هذه المبالغ التي فرّط بها مصرف لبنان تم تحويلها الى الخارج بالفعل لمصلحة عدد محدود من المودعين المحظيين، وعلى حساب اكثرية الناس وحقوقهم وحاجاتهم وعلى حساب سعر صرف الليرة والقدرة الشرائية للاجور.
ليس هذا فحسب، بل ان المستفيدين من تهريب الاموال لم يتحمّلوا كلفة الفائدة بنسبة 20%، بل عمد المصرفيون الى مراكمتها كخسائر اضافية مستمرة في ميزانيات مصارفهم، ما يعني، في الحصيلة النهائية، ان سائر الناس، ومنهم اصحاب الحسابات المصرفية الصغيرة والمتوسطة، سيتحملون هذه الخسائر باشكال مختلفة.
*يُظهر الجدول المرفق الحصيلة غير النهائية لقيمة القروض التي منحها مصرف لبنان الى المصارف بالدولار (من دون الفائدة المتراكمة). ويجدر الانتباه الى ان كل دولار يمنحه مصرف لبنان الى المصارف يقابله انخفاض في قيمة الاحتياطي بالعملات الاجنبية القابل للاستخدام ويزيد المخاطر التي تهدد شرائح واسعة من المجتمع اللبناني. كما يجدر الانتباه الى 5 مصارف استحوذت وحدها على نحو 95% من هذه القروض، في حين ان بنك عودة وحده استحوذ على الثلث.
