تتكشف يومياً، فضائح السلطة السياسية الحالية والمتعاقبة منذ الطائف حتى اليوم، ولا سيما في الجانب المالي حيث ارتكبت اكبر موبقاتها وسرقت ما يقارب الـ100 مليار دولار وهي قيمة الدين العام بالاضافة الى تبخر 85 مليار دولار من اموال المودعين.
وفي فضيحة جديدة وترقى الى مستوى “فضائح العصر”، أظهر تدقيق وزارة المال بالحسابات من 1993 الى 2017 مبالغ مجهولة المصير بأكثر من 27 مليار دولار اي ما يشكل ثلث الدين العام.
إقرأ أيضاً: لودريان في بيروت الأربعاء..والإصلاحات أبرز ما في جعبته!
ولفتت مصار مالية إلى أن “تقرير ديوان المحاسبة عن قطع حساب 2017 يعطي املا بإمكانية الوصول الى محاسبة وان التدقيق ممكن ويحتاج لإرادة ومتابعة وهو ما بدأناه في لجنة المال العام 2010 واعطى نتائجه”.
وخليل يجهل الفاعلين!
وعلق وزير المال السابق علي حسن خليل على نتيجة التدقيق المالي لحسابات الدولة اللبنانية والتي كشفت عن مبالغ بقيمة 27 مليار دولار مجهولة المصير بين العامين 1993 و2017 بما يلي:
- التقرير نحن الذي قمنا باعداده، والحديث حالياً عن مثل هذه الارقام هو مبكر، لانه لم يتم الحديث بعد عن رقم في ديوان المحاسبة بل جرى الحديث عن الفجوة القائمة.
- ديوان المحاسبة الآن يتولى هذا الملف، ولنرى النتيجة.
وعن كشف ومحاسبة المرتكبين قال: “هذا بحث آخر.. وعندما يتم معرفة ما حصل كل أحد يجب أن يتحمل مسؤوليته”.
