اعلن البيان التأسسي “للقاء جنوبيون للحرية” انهم “جماعة من الناشطين في الحقلين السياسي والاجتماعي نعمل في سبيل تحقيق مباديء تجمعنا عبر الوسائل الديمقراطية لتي يتيحها لنا الدستور اللبناني ملتزمين بحقوقنا كمواطنين وبواجباتنا، ونسعى لتشكيل نواة معارضة جنوبية حقيقية في وجه الفساد والتسلط وحصرية التمثيل مؤمنين بلبنان الحر السيد المستقل متخذين من مقدمة الدستور اللبناني والتي حسمت الجدل حول النظام السياسي اللبناني وطبيعة العقد الاجتماعي بين اللبنانيين وهذا ما نؤمن به :
- أن لبنان وطن حر , سيد , مستقل ونهائي لجميع ابنائه .
- أنه عربي الهوية والانتماء , ملتزم الجامعة العربية ومقرراتها وبالشرعية الدولية الممثلة بالامم المتحدة .
- أن نظامه برلماني ديمقراطي يلتزم بالاعلان العالمي لحقوق الانسان .
- وأنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك
أهداف:
دولة مستقلة, اي دولة ذات سيادة خالية من اي وجود عسكري اجنبي على اراضيها ,ومن اي تدخل اجنبي في شؤونها الداخلية .
القوات العسكرية الشرعية هي الوحيدة المخولة احتكار امتلاك السلاح واستعماله على مختلف الاراضي اللبنانية والدفاع عنها . الاستقلال هو الهدف الاول لان من دونه لا ديمقراطية ولا إصلاح ولا تطور .
ينادي جنوبيون للحرية بالتطبيق الكامل للقرارات الدولية لاسيما القرار 1559 و1701 1680 تلك القرارات التدي تدعم سيادة لبنان على كامل اراضيه بقواه العسكرية الشرعية وترسيم حدوه البرية والبحرية..
حيث أن المراقبة الفعالة لكل الحدود اللبنانية من دون استثناء ,عبر القوات الدولية الممثلة بالامم المتحدة بالتزامن مع الحماية الفعلية لتلك الحدود من قبل القوات العسكرية الشرعية اللبناانية وحدها هو المدخل الاساسي لكي يبدأ لبنان حقبة تاريخية جديدة من الاستقلال الفعلي والنمو الاقتصادي .
دولة ديمقراطية:
نسعى لتحقيق وبناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان المعترف بها وفق الشرائع الدولية , وحيث يتم تداول السلطة وممارسستها بشكل منتظم ووفق الدستور والقوانين ذات الصلة .مع احترام مباديء حقوق المواطن اللبناني من خلال احترام الحريات الفردية والمساواة اما م القانون وكذك خضوع كل السلطات للمسائلة والمحاسبة .
دولة مدنية:
لكل ابنائها بمعنى ان تصبح الهوية الجامعة لكل اللبنانيين هوية مدنية بعيدا عن الهويات الدينية والمذهبية وتقوم على قوانين تسنها مجالسهم التشريعية وتطبق على كل اللبنانيين ومنها قوانين الاحوال الشخصية .
عندها فقط تتكون تدريجيا المواطنة لدى الفرد اللبناني من خلال العييش المشترك في مجتمع ينظمه قانون موحد للجميع , بدلا من العيش كأفراد في جماعات طائفية يباعدهم الدين وتجمعهم المصالح الضيقة المتقلبة .
إن الدولة المدنية هي الخيار الواقعي والامثل للبنان . فتاريخنا يدل ليس على هشاشة الدولة الطائفية فحسب بل الى قابلية اللبناني للعيش ضمن نظام مدني .
إن النظام السياسي المدني هو الحل الطبيعي الاكثر ملائمة وديمومة لمجتمع متعدد الطوتئف والمذاهب , وخيار الدولة المدنية هو خيارنا الوحيد إذا اردنا لبنان أن يستمر حرا ومستقلا .
واخيرا أن السقوط السياسي يصاحبه دوما سقوطا قتصاديا , وهذا مايحدث حاليا في لبنان نتيجة الظروف التي يمر بها وطننا .
اضاف: “إن لبنان يمر بمرحلة وجودية حيث انه معرض للانحلال والزوال كدولة ومؤسسات نتيجة ما تمارسه السلطة السياسية الحاكمة في مختلف تلاوينها وإن اختلفوا في الكل او المظهر بل هم متفقون دوما على المصالح والحصص التي لا تخدم سوى الازلام والمحاسيب الذين يدورون في فلك احزاب وتيارات لبنان الحالية المتمثلة في السطة . وتستفحل الازمة يوما بعد يوم , وبعض لا بل اكثرية السلطة تعيش ترفا سياسيا يتقاتلون على حصص وزارية دسمة او ما يسمى بسيادية او رئيسية والوطن يغرق يوما بعد يوم”.
ولفت الى ان “بعض ممن يسمون او يطلقون على انفسهم معارضات ومجتمع مدني يتلهون في عطلة الاسبوع اة بعد انتهاءاعمالهم ييقومون بتجمعات وتظاهرات تطالب باصلاح ضريبي حينا ومطالب اجتماعية حينا اخر ولكن الازمة الحقيقية والمصيبة الكبرى في مكان وفي عنوان اخر”.
اضاف: “لبنان واقع تحت احتلال السلاح الغير شرعي وتحت وصايات اجنبية خصوصا الفارسية منها الممثلة بحزب الله الذي يمتلك السلاح وقرار الحرب والسلم ويعطل البلد , وكلنا يعلم كيف تدار السلطة بمحاصصة طائفية وثنائية بغيضة فيها من التكاذب المشترك الكثير لا بل فيها من مغانم تقاسم السلطة الكثير الكثير , بينما مضى مايقارب السبعة اشهر من السنة لا زالت الحكومة تؤلف وتشكل لجانا لا طائل منها ولم تتخذ يوما قرارا يلجم الازمات السمتفحلة يوما بعد يوم “.
لكل ذلك نحن جنوبيون للحرية نسعى لتحقيق :
- رفع الوصايا الايرانية عن القرار العسكري والسياسي عن لبنان
- تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاسيما القرار 1701 وتوسيعه ليشمل مراقبة الحدود الشرقية اللبنانية الفاصلة مابين لبنان وسوريا
- رفع وصاية زعماء الطوائف عن عملية بناء الدولة والالتزام بالدستور دون تحريف وتفسيرات تطيح بروحه وجوهره
- إحياء القضاء المستقل الفاعل .
- تطبيق القوانين لاسيما المتعلقة بمراقبة ومحاسبة جميع إدارات الدولة ومؤسساتها . فلنعمل سويا وجميعا على استعادة لبنان سيدا بالفعل وليس بالشكل وديمقراطيا بالفعل من خلال تداول السلطة ولنعيش في وطن حر سيد ومستقل
