مع سيطرة حزب الله على الحدود الجنوبية، وتصاعد الإعتراضات من قبل الولايات المتحدة بسبب عدم قدرة قوات اليونيفيل على تفتيش القرى الجنوبية المهيمن عليها حزب الله، علمت قناة “العربية” أن الولايات المتحدة بصدد إعادة صياغة موقفها من قوة حفظ السلام في لبنان، خصوصاً أن موعد مناقشة هذه المهمة في مجلس الأمن الدولي اقترب، والأميركيون غير راضين عن أمرين ضخمين يتعلقان بمهمة القوة المعروفة باسم “يونيفيل”.
حيث أفاد مراسل العربية في واشنطن بيير غانمان “الإدارة الأميركية تبدأ مناقشات مع أعضاء مجلس الأمن استعدادا للتصويت على إنهاء مهمة “يونيفيل” في جنوب لبنان”.
والأمر الأول حسبما تنقل “العربية” يتعلق “بفشل القوة الدولية، سنة تلو السنة، في منع تنظيم “حزب الله” من تكديس الأسلحة في جنوب لبنان، وتكرر في الأشهر الماضية إعلان القوة الدولية فشلها في الدخول إلى بعض المناطق والتفتيش عن مخابئ أسلحة. وقد ذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 10 آذار 2020 أنه تمّ منع دوريات القوة الدولية من إتمام مهمتها في بعض القرى، وفشلت القوة الدولية في دخول بلدة برعشيت وتعرضت لاعتداء على يد أهالي البلدة عندما حاولت الدخول إليها. كما أن الجيش اللبناني لم يلب طلبين تقدّمت بهما القوة الدولية للتحقيق في إنشاءات تابعة لجمعية “أخضر بلا حدود” وهي مؤسسة تابعة لـ”حزب الله” كما لم تتمّ تلبية كل الطلبات المتعلقة بالتفتيش عن الأنفاق التي اكتشفها الجيش الإسرائيلي، وكان حزب الله حفرها تحت الحدود الدولية إلى داخل أراضي إسرائيل”.
أمّا الأمر الثاني يتعلّق بفشل القوة الدولية في منع تدفق الأسلحة إلى لبنان عبر الحدود مع سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أقرّ في ختام حرب تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله.
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تناقش الآن ما سيكون موقفها بعد أسابيع في مجلس الأمن الدولي، وتشمل خيارات الحكومة الأميركية “منع التجديد”، وهذا مستبعد نظراً لضخامة القرار، ولأنه يفتح الباب أمام فراغ في جنوب لبنان، ويضع تنظيم حزب الله وإسرائيل وجهاً لوجه ما يمكن أن يتسبب في تصعيد ومواجهة عسكرية، حسبما تؤكد “العربية”.
وتلفت “العربية” ان “الخيار الثاني لدى الأميركيين يقوم على توقّف الولايات المتحدة عن تمويل هذه القوة، وهو أسلوب لطالما اعتمدته الإدارة الأميركية للتعبير عن عدم رضاها من أداء منظمة دولية، وهي بذلك تدفع الأطراف الأخرى إلى تحمّل المزيد من الأعباء المالية والعملانية، والسياسية أيضاً بدلاً أن تبقى هذه الدول في موقع المتفرّج على الخروقات والوضع القائم من دون أي فعل. هذه الخيارات تبقى من باب “الممكن” ومن المنتظر أن تعبّر الحكومة الأميركية عن موقف من هذه القضية قبل أسابيع من اجتماع مجلس الأمن آخر الشهر المقبل”.
المساعدات الأميركية
من الضروري الإشارة هنا إلى أن الأميركيين لا يتحدثون عن مساعدة اقتصادية مباشرة للبنان الذي أفلست حكومته ومصارفه، وتخطّت البطالة فيه حدود الـ40% بالإضافة إلى تدهور عنيف في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. بل يحرص الأميركيون على القول إن مشروع المساعدة لإخراج الحكومة اللبنانية من أزمتها أمر يتعلّق بالمجموعة الدولية، حسب “العربية”.
لكن حكومة الولايات المتحدة تهتم ببعض المساعدات المباشرة حيث ترى أهمية خاصة في ذلك، وأشار المتحدّث باسم الخارجية تحديداً إلى أن الولايات المتحدة “ساهمت بـ 3 مليارات دولار منذ العام 2006 في برامج المساعدات الأمنية والتطوير في لبنان وأن الولايات المتحدة كانت في العام 2019 أكبر دولة مانحة للبنان ووصلت المساعدات الاقتصادية والإنسانية والأمنية إلى 750 مليون دولار”.
