بعد النداءات الشعبية المتكررة لمعرفة مصير الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج في فترة الثورة المطلبية التي عصفت بلبنان، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، بأن المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان وجّه كتاباً الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين 17 تشرين الاول من العام 2019 و31 كانون الاول من العام نفسه والتي بلغ مجموعها 160 مليونا و441 الف دولار.
وطلب سليمان من الهيئة، التأكيد على المصارف التحقيق حول هذه الحسابات ولا سيما كل حساب يعادل او يزيد عن المليون دولار اميركي، وذلك عملا بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 44/2015.
كذلك، طلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحولة إلى الخارج، عملا بالمادة 7 من القانون المذكور.
وسبق للهيئة، أن امتنعت عن تزويد القضاء بأسماء اصحاب التحويلات إلى الخارج كونه لا يوجد أي شبهة حول حسابات هؤلاء الاشخاص وفق الجواب الذي ورد للهيئة من المصارف.
كما تلقى القضاء جوابًا سلبيًا من سويسرا حول هذه المسألة، على اعتبار أن التحقيق فيها يتطلب وجود جريمة اصلية، فضلا عن أن الاموال التي تم تحويلها الى حسابات مصرفية في سويسرا “هي أموال نظيفة إلى أن يثبت العكس”، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
