بعد الإعتداء الدموي على الناشط المحامي واصف الحركة منذ أيام، وإلقاء القبض على المعتدين الذين اعترفوا بعملية الإعتداء على خلفية التحركات الإحتجاجية التي قام بها الحركة في الوزارات وآخرها وزارة الشؤون الإجتماعية، وبالرغم من نفي وزير الشؤون رمزي مشرفية ضلوعه في الإعتداء، أكد الحركة أن “تنصّل الوزير ومعلّمه وتبجّح زميله بالإنجاز المنقوص لا يمحو تآمرهم وتوجيههم للعصابة الصغيرة”.
أضاف في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”ما حصل “لا يحجب مسؤوليتهم ومسؤولية مشغليهم وصانعيهم ولن يحول دون ملاحقتهم والمطالبة باسقاط نيابتهم ووزارتهم”.
