مع تنامي الازمة الإقتصادية التي تعصف بلبنان، بفعل إنهيار قيمة الليرة المحلية، والتي إنعكست نتائجها على كافة القطاعات في لبنان المعيشية منها والخدماتية، من ضمنها رفع ساعات تقنين الكهرباء بشكلٍ كبير، وبعد زيارة الوفد العراقي الى لبنان، الذي بدوره يرزح أيضاً تحت أزمات مالية واقتصادية خانقة، أفادت معلومات الـ”ان بي ان” ان “رئيس الحكومة العراقية أبلغ رئيس الحكومة حسان دياب قرارا رسميا بمساعدة لبنان بتأمين الفيول والنفط”.
كما ولفتت مصادر حكومية للـ”ام تي في” انه “هناك جديّة في المفاوضات مع العراق على أكثر من صعيد ومؤشرات إيجابية على مسارات أخرى أيضاً”.
من جهته، أشار دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي الى أن “الحكومة التزمت بما جاء ببيانها الوزاري ولدينا جدول كامل بالملفات التي انتهت والملفات الباقية ونحن جاهزون لنشرح بالتفصيل لكل من لديه رغبة بمعرفة الحقيقة”.
ولفت دياب الى “أننا توجهنا الى التدقيق في حسابات مصرف لبنان ومن ضمنها التدقيق الجنائي كمحطة أولى وأنا مع توسيع هذا التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة”.
وشدد على أن “هذه الحكومة ليس لديها نية لتغيير النظام الاقتصادي الحر لكن المشكلة في فهم مفهوم النظام الاقتصادي الحر اذ كانت الفوضى الاقتصادية الحرة هي السائدة في البلد او ربما نظام الهدر الحر”، مرحباً “بالنقد الموضوعي لأنه يصوب عمل الحكومة ولكن الانتقادات لا تستند إلى هذا المنطق وإنما تنطلق من قاعدة “عنزة ولو طارت””.
وختم: “هناك خلط بين الدولة والسلطة وكلما أخطأت السلطة تتحمل الدولة وزر الأخطاء”، موضحاً أن “الدولة ليست هي التي أخطأت بالسياسات المالية التي اوصلت البلد إلى الإنهيار انما السلطة هي التي أخطأت”.
هذا ووافق “مجلس الوزراء على البند المطروح من قبل وزيرة العدل والمتعلق بتعيين 3 مفتشين قضائيين، وهم جاد معلوف ومايا فواز وماري أبو مراد”.
