لا ترتقي اي من جلسات مجلس الوزراء الى مستوى اوجاع الناس وصرخات الاختناق من انهيار الليرة و غلاء المعيشة. 19 بندا يحط على طاولة النقاش في جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد في السرايا الحكومي عند الثالثة من بعد ظهر الخميس، يتم خلالها تبادل وجهات النظر بين الوزراء حول مواضيع تقع في آخر إهتمامات المواطن اللبناني، اللاهث لمعرفة على ماذا رسى عليه سعر الدولار في سوق السوداء أو ثمن كيلو اللحمة، منها على سبيل المثال لا الحصر البند 16 المتعلق بطلب وزارة الاقتصاد والتجارة إستيراد سترات واقية من الرصاص لصالح اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الاسكوا).
إقرأ أيضاً: حراك أميركي في عقر «حزب الله» ليُسمع إيران: لا لإستباحة لبنان!
كما يتضمن جدول الأعمال بنودا تثير حنق غالبية اللبنانيين في ظل الشح المالي الذي يعانون منه ، كالبند الاول المتعلق بمشروع مرسوم يرمي إلى رفع الحد الادنى للأجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل رواتب الموظفين وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء لديه، والبند الثالث المتعلق بمشروع مرسوم يرمي إلى تحويل المخصصات الشهرية لنائب رئيس المجلس الاسلامي العلوي ، و البند الاخير المتعلق بطلبات المشاركة في إجتماعات و مؤتمرات خارج لبنان (سفر) على سبيل التسوية.
ومن البنود المثيرة للإهتمام شكلا لا مضمونا أيضا البند الخامس المتعلق بعرض وزارة العدل التدبير السادس الوارد ضمن التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد وإستعادة الاموال المتأتية عنه، موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 12/5/2020، لجهة الاصول والمعايير التي يقتضي إعتمادها لتعيين أعضاء اللجنة التي ستتولى مهمة إجراء مسح شامل لثروات جميع الاشخاص الذين شغلوا أو يشغلون مناصب دستورية أو قضائية أوعسكرية أو إدارية. والبند 17 المتعلق بعرض وزارة البيئة للإطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة القائمة العمل و من شأنه تصحيح الخلل البيئي القائم على صحة المجتمعات المحيطة.
بإختصار ليس في الجلسة الكثير من البنود التي تحاكي تطلعات اللبنانيين ، إلا إذا تم طرح بنود من خارج جدول الاعمال و هذا الامر يحق لرئيسي الجمهورية و الحكومة القيام به حصرا كما ينص الدستور.
